الغلاف المالي المخصص لقطاع السكن ستكون له "آثار ايجابية" على الاقتصاد الوطني

أعلن وزير السكن و العمران نور الدين موسى يوم السبت أن الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاعه (3.700 مليار دينار) في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 ستكون له "لآثار ايجايبة" على الاقتصاد الوطني.
و أكد موسى خلال اجتماع مع مسؤولي الاسكان لعشرين ولاية بالجنوب الغربي و اقصى جنوب البلاد ان "الغلاف المالي المعتبر المخصص لقطاع السكن و الذي يمثل اكثر من 21 بالمائة من ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز ستكون له اثار ايجابية على ظروف معيشة السكان و الاقتصاد الوطني من خلال استحداث مناصب شغل و بالتالي خلق ثروات". و أضاف الوزير خلال هذا الاجتماع الرابع من نوعه بعد الاجتماعات المتتالية التي جمعت مسيري القطاع لولايات وسط و غرب و شرق البلاد ان "الاهمية التي توليها الدولة لقطاع السكن تجعل مسؤوليتنا اثقل و تتطلب منا بذل جهود اضافية لرفع تحدي تسليم 2ر1 مليون سكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة".
و اذ أشار الوزير إلى الشعار القائل بانه "عندما يكون قطاع البناء على ما يرام فان كل الامور تكون على ما يرام" أوضح الوزير ان توحيد الجهود اضافة إلى الامكانيات المالية الضخمة التي سخرتها الدولة للخماسي الجاري و التدابير المتضمنة في القانون الجديد للصفقات العمومية سيما من أجل ترقية المؤسسات الجزائرية ستسمح بتطوير اداة الانتاج الوطنية. و من جهة أخرى اغتنم الوزير هذه الفرصة ليدعو المسؤولين الجهويين لقطاع السكن و العمران إلى توفير الشروط اللازمة لضمان انطلاق جيد لمشاريع انجاز السكنات المسجلة في إطار الخماسي 2010-2014. و لهذا الغرض أكد الوزير مجددا على ضرورة التوزيع المنصف لبرامج انجاز السكانت بين مختلف مناطق الوطن و توفير الوعاءات العقارية الكفيلة باستقبال المشاريع.
و على الصعيد التقني امر موسى نفس المسؤولين بالاحترام الصارم للتدابير المتضمنة في القانون المنظم لعملية بناء السكنات و اختيار الشركاء سيما مكاتب الدراسات قبل الشروع في اشغال الانجاز. كما امرهم بمراعاة طبيعة كل منطقة في اختيار الهندسة المعمارية للسكنات. و اذ شدد على احترام اجال انجاز السكنات اشار الوزير إلى ان وزارته تسعى إلى تقليص معدل مدة الانجاز من 16 إلى 20 شهرا مقابل 24 إلى 30 شهرا حاليا.