الحصول على الملكية والتشغيل.. على رأس اهتمامات الجزائريين المقيمين بتونس

شكل الحصول على الملكية والتشغيل الاهتمامات الرئيسية التي أثارها الرعايا الجزائريين المقيمين بتونس خلال لقاء جمعهم بكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله .
و قد تدخل السيد بن عطا الله خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر القنصلية العامة للجزائر بتونس ليؤكد ان زيارته تهدف الى الوقوف على ظروف إقامة و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية للجالية الجزائرية مشيرا إلى استعداد السلطات المعنية لمساعدة هذه الجالية من اجل الانتظام و التكفل بنفسها لاسماع صوتها.
وخلال النقاش الذي تلى هذا اللقاء اثار افراد الجالية اشكالية عدم تطبيق اتفاقية الاستقرار و الاقامة سيما فيما يخص الحصول على الملكية و التشغيل. في هذا الصدد اكدت احدى المحاميات الجزائريات اننا "لا نستطيع بيع او شراء اي عقار كان" مشيرة الى مرسومين يجعلان من عملية تطبيق احكام الاتفاقية لفائدة الجزائريين غير سارية مفعول" كما تساءلت ان كانت هذه المفاوضات الجارية ستسمح للجزائريين باستفادة حقيقية من حقوقوهم.
كما اكدت ان "عددا كبيرا من الرعايا الجزائريين يواجهون صعوبات جمة في الحصول على بطاقة اقامة حتى بالنسبة للجزائريين الاصليين" مضيفة ان الذين "يتمكنون من الحصول عليها لا يستفيدون في حقيقة الامر الا من وصل لمدة قصيرة جدا مما يجعلهم يواجهون صعوبات كبيرة في الاقامة".
كما تمت الاشارة الى غلق سوق العمل امام الرعايا الجزائريين و ذلك في جميع قطاعات النشاط فضلا على ان عددا كبيرا من افراد الجالية لا يستطيعون الحصول على منصب شغل بمن فيهم الحاصلين على شهادات من الجامعية التونسية "بسبب جنسيتهم". و اوضحوا في ذات الصدد ان "الزواج المختلط اصبح في غالب الاحيان الحل الوحيد الذي يتم اللجوء اليه من اجل تسهيل الاقامة و الحصول على منصب شغل او ممارسة مهنة حرة". و قد اغتنم حاملو الشهادات الجامعية تواجد السيد بن عطا الله ليطلبوا من الدولة "مساعدتهم من اجل العودة الى الجزائر بسبب انسداد الافاق في مجال التشغيل" فيما اعرب اخرون عن املهم في مسعى من الدولة "من اجل وضع الية خاصة من شانها تسهيل عودتهم و ادماجهم في الجزائر".
في ذات الاطار اكد السيد بن عطا الله ان المحادثات حول الاتفاقية الجديدة الخاصة بالاستقرار و الاقامة "تصطدم بالمسالة المحورية الخاصة بالتشغيل و الحصول على الملكية و ذلك من شانه ان ياخذ وقتا" داعيا افراد الجالية الى توجيه انشغالاتهم الى السفارة و القنصلية العامة المكلفة بالدفاع عن حقوقهم الاقتصادية و الاجتماعية دون انتظار القرارات التي ستتمخض عنها اتفاقية الاقامة موضوع لبمحادثات.
كما صرح كاتب الدولة بان الحكومة الجزائرية تطبق "بكل حسن نية احكام اتفاقية الاستقرار و الاقامة" مضيفا ان "تونسيين بالجزائر يتمكنون بشكل عادي من تجديد بطاقة اقامتهم تصل مدتها الى 10 سنوات. في ذات الصدد ابرز كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج ان 400 مؤسسة تونسية تنشط في الجزائر في مجالات الخدمات و التجارة "بكل حرية" و بدون "اي عوائق كانت".