حزب العمال يعقد دورة عادية للجنته المركزية

إنطلقت يوم الجمعة بالجزائر أشغال الدورة العادية للجنة المركزية لحزب العمال تحت إشراف أمينته العامة لويزة حنون.
وفي كلمة لها في إفتتاح أشغال هذه الدورة أكدت حنون أن جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدة نقاط منها تقييم الوضع السياسي الوطني و الدولي و حصيلة النشاطات الحزبية إلى جانب خطة عمل الحزب المستقبلية.
كما يتضمن جدول الأعمال عدة نقاط تتعلق اساسا بمناقشة حصيلة اشغال المؤتمر السادس للحزب اضافة إلى مناقشة اقتراح ستقدمه الامينة العامة يتعلق بانتخاب مكتب سياسي مكلف بمتابعة اللوائح و تجسيد القرارات التي يخرج بها. كما سيتم ايضا مناقشة كيفية توفير كافة الظروف الملائمة لعقد المؤتمر العالمي للوفاق الذي سينظمه الحزب بالتعاون مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين ايام 27 و 28 و29 نوفمبر القادم تحت شعار "ضد الحرب و الاستغلال". وسيتم أيضا خلال هذه الدورة التطرق إلى النشاط البرلماني بصفة عامة ومشاركة الحزب في هذا النشاط بصفة خاصة و كذا كيفية توسيع القاعدة الحزبية و استقطاب أكبر عدد من المناضلين الشباب. إضافة إلى هذا ستتناول اللجنة المركزية --تضيف حنون-- الدخول المدرسي و "الاحتجاجات العمالية التي تميزه كل سنة".
وثمنت حنون لدى تطرقها للوضع على الصعيد الوطني نتائج المصالحة الوطنية في تعزيز السلم في الوقت الحالي بما سيسمح في المستقبل --كما قالت-- على "بطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا". و أكدت ان حزبها دعم المصالحة الوطنية كونها مبادرة جزائرية بحتة صانت البلاد من التدخل الاجنبي الا انه حان الاوان --ترى المتحدثة-- لعرض حصيلة 5 سنوات من تطبيق هذه المبادرة مشددة على ضررة التعامل ب"جدية" مع ملف المفقودين.
ومن جهة أخرى ذكرت الامينة العامة لحزب العمال أن الإصلاحات التي يتم تجسيدها على الصعيد الاقتصادي بالبلاد تحتاج إلى تعزيز التدابير الاجتماعية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن. وأضافت أن "التدابير الشجاعة" التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و قانون المالية ل2010 زادت حزبها قناعة بامكانية تحقيق مكاسب اجتماعية كييرة خلال المراحل القادمة مبرزة أهمية هذه المرحلة التي اعتبرتها ب"الفاصلة" كونها --كما قالت-- "تفتح للاقتصاد الوطني مجالا أكبر لتقوية ركائزه وتعزيز بنياته وبالاستناد أيضا على المؤسسات الوطنية".
و أردفت قائلة أن هناك مواقف و ممارسات تقوم بها بعض الأطراف من داخل ومن خارج البلاد "بغية إفشال وعرقلة السياسة التصحيحية التي يكرسها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و قانون المالية ل2010 والمساعي المقاومتية التي أتيا بها" مؤكدة ضرورة التصدي لهذه "المناورات الخبيثة" خدمة لمصلحة الدولة و الشعب.
و جددت حنون "مسؤولية" حزب العمال في دعم كل المبادرات والمسارات التي تخدم مصالح الدولة و في التصدي لكل "المحاولات" و "التحرشات" داخلية كانت ام أجنبية الهادفة إلى إبطال مساعي الدولة الرامية إلى تحسين الأوضاع السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية. وحول المؤتمر العالمي المزمع اقامته في الجزائر أشارت إلى ان العديد من التنظيمات من بلدان مختلفة أكدت مشاركتها في هذه التظاهرة التي اعتبرتها "حدثا منقطع النظير في بلادنا من حيث حجم المشاركة و اهمية القضايا الاساسية و المصيرية التي سيطرحها والتي تواجهها الانسانية جمعاء". و على الصعيد الدولي تأسفت المتدخلة "للإنسداد" الذي تعرفه القضية الفلسطينية لا سيما في ظل إستمرار مشاريع الإستيطان الإسرائيلية على حساب أراضي الفلسطينيين.