تراجع التضخم إلى 9ر4 بالمئة في أوت على الرغم من تزامنه مع شهر الصيام

أظهرت الأرقام المقدمة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات أن وتيرة التضخم السنوي في شهر اوت سجلت تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهري جوان وجويلية، حيث انخفضت من 4ر5 بالمئة في جوان و1ر5 شهر جويلية إلى 9ر4 بالمئة شهر أوت الماضي، بالرغم من الارتفاع المعتاد الذي يسجل خلال شهر رمضان. وأشار الديوان إلى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر رمضان سجل ارتفاعا بنسبة 7ر1 بالمئة مقارنة بشهر جويلية، ويجسد هذا الارتفاع الذي سجل بعد تراجع حتى و ن كان ضئيلا بنسبة 5ر0 بالمئة خلال شهر جويلية ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية ب 5ر3 بالمئة. وعليه سجلت المنتوجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا ب 3ر8 بالمئة في ظرف شهر واحد كما سجلت زيادات جوهرية في الأسعار لا سيما بالنسبة لبعض المنتوجات كالدواجن (2ر24 بالمئة) والأسماك الطازجة (14ر19 بالمئة) والفواكه الطازجة (2ر17 بالمئة) والخضر الطازجة بحوالي 3ر10 بالمئة. وفي المقابل سجلت أسعار المنتوجات الصناعية تراجعا طفيفا بحوالي 3ر0 بالمئة و يعود ذلك أساسا إلى تراجع المشروبات غير الكحولية (1ر7 بالمئة) والسكر والمنتوجات السطرية (9ر0 بالمئة) والزيوت والمواد الدسمة (6ر0 بالمئة). وخلال شهر أوت 2010 ومقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية فان متوسط سعر المواد الغذائية ارتفع ب 7ر3 بالمئة على أساس 9ر2 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و3ر4 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية. كما أن التغير الذي شهده مجموع هذه المنتوجات طيلة الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة ن سنة 2009 قد بلغ 45ر4 بالمئة نظرا خاصة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 76ر5 بالمئة. وخلال الفترة الممتدة من جانفي الى أوت سجلت كافة ''منتوجات استهلاك السلة'' الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاع مجموعة ''مواد غذائية-مشروبات غير كحولية'' (76ر5 بالمئة) والأثاث ومواد التأثيث (30ر3 بالمئة) و''صحة ونظافة جسدية'' (66ر2 بالمئة) و ألبسة وأحذية (42ر2 بالمئة) و''سكن و أعباء'' بنسبة 14ر2 بالمئة.