نسبه التضخم تتراجع إلى 9،4 بالمائة

قدرت وتيرة التضخم السنوي ب 9ر4 بالمائة في شهر أوت مسجلة تراجعا طفيفا مقارنة بالنسبة التي سجلت خلال شهر جويلية (1ر5 بالمائة) و جوان (4ر5 بالمائة) بالرغم من الارتفاع المعتاد الذي يسجل خلال شهر رمضان حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
و أشار الديوان الى أن المؤشر العام لأسعار الاستهلاك خلال شهر أوت الذي تزامن مع شهر رمضان سجل ارتفاعا بنسبة 7ر1 بالمائة مقارنة بشهر جويلية.و يجسد هذا الارتفاع الذي سجل بعد تراجع حتى و أن كان ضئيلا (5ر0 بالمائة) خلال شهر جويلية ارتفاعا محسوسا في أسعار المواد الغذائية ب 5ر3 بالمائة.و عليه سجلت المنتوجات الفلاحية الطازجة ارتفاعا ب 3ر8 بالمائة في ظرف شهر واحد كما سجلت زيادات جوهرية في الأسعار لا سيما بالنسبة لبعض المنتوجات كالدواجن (2ر24 بالمائة) و الأسماك الطازجة (14ر19 بالمائة) و الفواكه الطازجة (2ر17 بالمائة) و الخضر الطازجة بحوالي 3ر10 بالمائة.و في المقابل سجلت أسعار المنتوجات الصناعية تراجعا طفيفا بحوالي 3ر0 بالمائة و يعود ذلك أساسا الى تراجع المشروبات غير الكحولية (1ر7 بالمائة) و السكر و المنتوجات السكرية (9ر0 بالمائة) و الزيوت و المواد الدسمة (6ر0 بالمائة).و خلال شهر أوت 2010 و مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية فان متوسط سعر المواد الغذائية ارتفع ب 7ر3 بالمائة على أساس 9ر2 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 3ر4 بالمائة بالنسبة للمنتوجات الغذائية الصناعية.كما أن التغير الذي شهده مجموع هذه المنتوجات طلية الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2010 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 قد بلغ 45ر4 بالمائة نظرا خاصة لارتفاع أسعار المواد الغذائية ب 76ر5 بالمائة.و خلال الفترة الممتدة من جانفي الى أوت سجلت كافة "منتوجات استهلاك السلة" الممثلة لاستهلاك العائلات ارتفاعات تمثلت أهمها في ارتفاع مجموعة "مواد غذائية-مشروبات غير كحولية" (76ر5 بالمائة) و الأثاث و مواد التأثيث (30ر3 بالمائة) و "صحة و نظافة جسدية" (66ر2 بالمائة) و ألبسة و أحذية (42ر2 بالمائة) و "سكن و أعباء" بنسبة 14ر2 بالمائة.