فيما اتهم قاضيان بريطانيان واشنطن بالمساومة.. البرلمان الأوروبي يقبل باستقبال معتقلي غوانتانامو

صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية الأصوات لصالح قرار استقبال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للسجناء الموجودين في معتقل غوانتانامو بعد تحويلهم من طرف واشنطن. تحويل يأتي تنفيذا للتعهد الصادر عن الرئيس الجديد باراك أوباما والقاضي بإغلاق معتقل شبه الجزيرة الكوبية في مدة لا تتعدى نهاية العام الجاري، وذلك في الوقت الذي اتهما فيه قاضيان بريطانيان واشنطن بحجب أدلة متعلقة بكيفية تعذيب معتقلي غوانتانامو، ومساومة بريطانيا بحجب هذه الحقيقة مقابل التعاون المخابراتي. وفور مصادقة البرلمان الأوروبي على هذا القرار، قالت مصادر من المفوضية الأوروبية في بروكسل أن هذه الأخيرة شرعت في دراسة إمكانية تخصيص مبالغ مالية، لمساعدة الدول الأعضاء التي أبدت استعدادها لاستقبال السجناء، مبينة أن الملف الآن وبعد موافقة البرلمان، ستتم إحالته إلى وزراء الداخلية والعدل في الدول الأعضاء، لبحثه واتخاذ قرار بشأنه، خلال اجتماعهم المزمع عقده في 26 و27 من فيفري الجاري. وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي إيجابياً على قرار يدعو بموجبه الدول الأعضاء إلى قبول استقبال معتقلي غوانتانامو ممن يخشون سوء المعاملة أو التهديد في حال العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث كانت نتيجة التصويت التي جرت في ستراسبورغ بإجماع 542 صوتاً واعتراض 55 صوتاً وامتناع 51 نائباً عن التصويت عن قرار يدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى الاستعداد لاستقبال معتقلي غوانتانامو، ممن لا توجد أدلة أميركية كافية على تورطهم في الإرهاب، مع طلبه محاكمة أولئك الذين توجد أدلة بحقهم بأسرع ما يمكن. كما ينص القرار على أن المعتقلين الذين لم يدانوا ولم يُتَّهموا رسمياً ممن يتعرضون لمخاطر مثل التعذيب أو الملاحقة في حالة العودة إلى بلادهم الأصلية، يتعين منحهم فرصة الدخول إلى الولايات المتحدة أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى، أما من يرغبون في العودة إلى بلادهم فيجب تسهيل ذلك أمامهم بأسرع ما يمكن. وتجاوبا مع هذا القرار، جددت اسبانيا على لسان وزير خارجيتها ميغال موراتينوس استعدادها لقبول عدد محدود من معتقلي سجن غوانتانامو بأراضيها، مضيفا أنها مستعدة للمساعدة والتعاون مع واشنطن إلا أنها ستقوم بدراسة حالة المعتقلين واحدة بواحدة ، في حين قال وزير خارجية النمسا ميخائيل شبيندل ايغر أن بلاده ترفض استقبال عدد من سجناء غوانتانامو في أراضيها بدعوى أن هذا الأمر يتعارض ونظامها القانوني . وفي سياق متصل،اتهم اثنان من كبار القضاة البريطانيين الولايات المتحدة بالتهديد بوقف التعاون في مجال المخابرات مع لندن إذا نشرت بريطانيا أدلة بشأن مزاعم تعذيب السجين البريطاني ذي الأصول الأثيوبية محمد بنيام في معتقل غوانتانامو، كما نقل القاضيان عن محامين عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند قولهم أن الحكومة الأميركية ''قد تعرض مواطني المملكة المتحدة لزيادة كبيرة في المخاطر التي يتعرضون لها في وقت لا يزال فيه خطر الإرهاب قائما'' من خلال إعادة النظر في التعاون في مجال المخابرات. ويشار إلى أن القاضية التي تترأس المحاكم الاستثنائية في معتقل غوانتانامو الأميركي قد اصدر ت الخميس الماضي قرارا بتعليق التهم الموجهة إلى السعودي عبد الرحيم النشيري المتهم الرئيسي في الهجوم على المدمرة الأميركية كول باليمن.