بنك الجزائر الخارجي يرفع رأس ماله الاسمي إلى أزيد من مليار دولار

أعلن يوم السبت الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، محمد لوكال، أن البنك رفع رأس ماله الاسمي إلى 76 مليار دج (أزيد من مليار دولار) "لرفع أمواله الخاصة".
وأكد السيد لوكال لوأج، أن "بنك الجزائر الخارجي قرر خلال جمعيته العامة الاستثنائية التي عقدت في نهاية سبتمبر الماضي رفع رأس ماله من 5ر24 مليار دج إلى 76 مليار دج أي بزيادة قدرها 5ر51 مليار دج".
و أكد مسؤول بنك الجزائر الخارجي أن هذه الزيادة تأتى "اثر تحويل جزء من الفوائد المحققة من طرف البنك إلى رؤوس أموال خاصة نتيجة مختلف النتائج المعتبرة التي تحصل عليها هذا البنك". و أعرب السيد لوكال من جهة أخرى عن ارتياحه كون "هذا المستوى الذي بلغه رأس المال الاسمي سيمكن بنك الجزائر الخارجي من الارتقاء إلى المعايير الدولية والتمكن من التحرك مع البنوك الإقليمية و الدولية الكبرى".
و سيتمكن البنك من خلال رفع رأس ماله من "تعزيز استراتيجيته لتمويل المشاريع الكبرى التي يعتزم بنك الجزائر إنجازها في إطار مخططه الخماسي الجديد ودعم نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة المدعو إلى التطور بطريقة معتبرة خلال هذه الفترة". و أكد السيد لوكال أن "تعزيز الأموال الخاصة لبنك الجزائر الخارجي أصبح ضروريا نظرا "لملائمة رأس ماله مع مستوى نشاط بنك الجزائر الخارجي الكبير و الذي تقدر حصيلته ب30 مليار دولار".
وحقق بنك الجزائر الخارجي سنة 2009 نتيجة صافية بقيمة 466 مليون دولار و حصيلة إجمالية بقيمة 30 مليار دولار. و أكد الرئيس المدير العام أن "بنك الجزائر الخارجي يعزز بالتالي أسسه ليصبح عاملا من الدرجة الأولى على الساحة الاقتصادية الوطنية و هذا في شفافية تامة". و تلقت البنوك العاملة في الجزائر سنة 2009 تعليمات من البنك المركزي برفع رؤوس أمواله الخاصة قصد تعزيز قاعدتها المالية.
ومكن هذا الإجراء حسب محافظ بنك الجزائر السيد محمد لكصاسي من تحديد من بين البنوك التي أودعت طلبات للحصول على اعتمادات للعمل في الجزائر البنوك التي ليست قادرة على رفع راس مالها. ويعتبر رفع الأموال الخاصة للبنوك التي تشتمل علي راس المال الاجتماعي و الفوائد الاحتياطية من بين الإجراءات الوقائية التي اقرتها البنوك المركزية عبر العالم جراء الأزمة المالية الدولية. و من المفروض أن يمكن هذا الإجراء الاحترازي البنوك و المؤسسات المالية من مقاومة الصدمات المالية المحتملة المترتبة عن ظهور الفوقعات المالية.