صناعة-الفعالية الطاقوية: دخول القانون حول إلصاق البطاقات التجارية على الأجهزة الالكترومنزلية حيز التنفيذ

أكد كمال لعميري مسؤول بوكالة ترقية استعمال الطاقة يوم الثلاثاء بالجزائر أن المؤسسات الوطنية التي تصنع الأجهزة الالكترومنزلية ستكون من الان فصاعدا مجبرة على اظهار ملصقات البطاقات التجارية المطابقة لمعايير الفعالية الطاقوية على منتوجاتها طبقا للقانون الذي أعد في سنة 2009 و الذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح أكتوبر 2010 .
و خلال لقاء حول هذا الموضوع نظم على هامش صالون الصناعات الكهربائية والالكترونية و الالكترومنزلية 2010 صرح نفس المتحدث أن "القانون الذي صدر يوم 21 فيفري 2009 حول الزامية إلصاق البطاقات التجارية على التجهيزات الالكترومنزلية دخل حيز التنفيذ يوم 1 أكتوبر 2010 مما يلزم المؤسسات على اظهار المعايير الخاصة بالفعالية الطاقوية على تجهيزاتهم". و حسب إحصاء أعدته مؤخرا هذه الوكالة لدى العائلات على مستوى الاستهلاك
الطاقوي لاسيما الثلاجات و المبردات و المصابيح الكهربائية الموفرة في السوق الوطنية فان أكثر من 50 بالمئة من هذه الأجهزة تستهلك الكثير من الطاقة حسب نفس المسؤول.
و سيسمح استعمال ملصقة إعلامية حول المنتوجات المصنعة للمستهلك بمعرفة النجاعة الطاقوية لكل جهاز و بالتالي اختيار ما هو مطابق أكثر مع الفعالية الطاقوية. من جهة أخرى قال لعميري "للاسف ان ما قد يشد انتباه المستهلكين هو الأسعار المنخفضة بدلا من نوعية المنتوج" مؤكدا أهمية تحسيس المستهلكين بهذه المسألة. و من جهته دعا صدوق ستيتين المدير العام لباتيماتيك اكسبو مصالح الجمارك إلى وضع آليات لمراقبة الأجهزة الالكترومنزلية لمحاربة ظاهرة التقليد أكثر و التي قد تمس بالمنتوجات الجزائرية المكيفة مع الإجراءات الجديدة الخاصة بإلصاق البطاقات التجارية. و يتعلق الأمر حسب قوله بمكافحة المنافسة غير القانونية للمنتوجات الأجنبية
التي لا تحمل هذه الملصقات من حيث التحكم في الطاقة. و يرى المتعاملون الاقتصاديون الذين حضروا هذا اللقاء أنه "من المستحيل تطبيق هذا القانون طالما أنه لم يتم بعد إنشاء مخبر وطني للمراقبة". كما أكد هؤلاء على أهمية هذه الأداة الخاصة بمراقبة المعايير الخاصة بإلصاق البطاقات التجارية قصد تفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل.