القضية قيد التحقيق بمجلس قضاء الجزائر

أكد النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي أمس أن قضية الاعتداءين الإرهابيين بالمتفجرات اللذين اقترفا بالجزائر العاصمة يوم 11 ديسمبر 2007 (المجلس الدستوري ببن عكنون ومقر الأمم المتحدة بحيدرة) هي قيد التحقيق على مستوى مجلس قضاء الجزائر. وقال خلال لقاء صحفي على هامش مراسم افتتاح السنة القضائية 2008-2009 لمجلس قضاء الجزائر أن "مجلس قضاء الجزائر طالب بالقضية المتعلقة باعتداءي الجزائر العاصمة التي كانت قائمة على مستوى محكمة البويرة والملف حاليا قيد التحقيق بالقطب القضائي المتخصص".
يذكر‮ أن‮ الاعتداءين‮ الإرهابيين‮ خلفا‮ 37‮ قتيلا‮ و177‮ جريح‮.
وأشار زغماتي إلى أن القضايا المتعلقة بالإرهاب التي تم تسجيلها بمجلس قضاء الجزائر خلال السنة القضائية الجديدة "تقل عن تلك المسجلة في السنوات السابقة". وذلك يعود "إلى الجهد المعتبر الذي بذله القضاة لمعالجة هذا النوع من القضايا من جهة وإلى تراجع النشاط الإرهابي‮ من‮ جهة‮ أخرى‮".
لكنه‮ لاحظ‮ أن‮ عدد‮ القضايا‮ المسجلة‮ في‮ الفرع‮ الجزائي‮ "‬يتزايد‮ سنويا‮" وهي‮ كما‮ أوضح‮ قضايا‮ مرتبطة‮ بالإجرام‮ الصغير‮.