مناقشة قانون المالية لسنة 2011: النواب يبرزون عدم انسجام مناطق الوطن في التنمية

أبرز النواب المتدخلون يوم الأحد خلال الجلسة العلنية الاخيرة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 عدم الانسجام بين ولايات الوطن من حيث التنمية خاصة في مجال ايصال الكهرباء والغاز إلى المناطق النائية وكذا نقص المرافق الصحية.
و مع ان المتدخلين خلال هذه الجلسة -التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس - ثمنوا ما جاء في مشروع القانون من تحفيزات وتدابير ايجابية لدعم لاقتصاد الوطني وتحسين الشغل الا انهم أشاروا إلى بعض النقائص التي تتعلق بعدم تجانس مستوى التنمية في ولايات وبلديات الوطن رغم الاعتمادات المالية الضخمة المخصصة من طرف الدولة. و أبرز العديد من النواب النقص "الفادح" في ايصال البلديات النائية بالكهرباء والغاز خاصة التي تقع في المناطق الداخلية ودعوا قطاع الطاقة والمناجم إلى تخصيص ميزانية اضافية في أقطار قانون المالية لتموين القرى المعزولة. كما اعتبر نواب البرلمان ان الاستغلال والاستفادة من الثروات الطبيعية - التي من شانها بعث التنمية الاقتصادية في هذه المناطق- دون المستوى.
واقترح احد نواب ولاية الجلفة خفض اسعار الكهرباء والغاز ب 50 بالمائة في مناطق الجنوب خلال فصل الشتاء.
وفي مجال المالية طرح النواب عدة ظواهر و منها بيع العملة الصعبة في الساحات العمومية مقترحين انشاء مكاتب للصرف لتنظيم هذا النشاط وحماية الاقتصاد الوطني. وفي نفس السياق تسائل البعض متى سيتم استبدال الاوراق النقدية المهترئة ذات قيمة 200 دينار واستبدال رسوم الحيوانات المطبوعة على الاوراق المالية والقطع النقدية بصور الشخصيات التاريخية الوطنية.
وكانت تدخلات النواب كلها تدعو إلى ضرورة التحكم في استغلال اموال الدولة ومتابعة ما ينجز من المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية بينما سجل اخرون مشكل اعتماد الاقتصاد الوطني على مداخيل البترول في الوقت الذي بقيت فيه الفلاحة والصناعة دون المستوى. وخلال المناقشة تدخل رئيس المجلس زياري و دعا النواب المتدخلين الذي تطرقوا إلى قضايا حزبية و سياسية إلى تركيز النقاش على مشروع قانون المالية طالبا عدم التركيز على ولاية معينة دون الولايات الاخرى في إشارة إلى تدخلات نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية مرحبا بانتقادات النواب حينما تكون في مصلحة الوطن. و تتواصل اشغال المجلس بعد ظهر اليوم بتدخلالت رؤساء الكتل البرلمانية ورد وزير المالية بينما سيتم التصويت على المشروع يوم 14 نوفمير الحالي.