برلمان-قانون المالية لسنة 2011 : النواب يبرزون عدم انسجام مناطق الوطن في التنمية

ابرز النواب المتدخلون الأحد خلال الجلسة العلنية الأخيرة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2011 عدم الانسجام بين ولايات الوطن من حيث التنمية خاصة في مجال إيصال الكهرباء والغاز إلى المناطق النائية وكذا نقص المرافق الصحية.
مع أن المتدخلين خلال هذه الجلسة -التي ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس - ثمنوا ما جاء في مشروع القانون من تحفيزات وتدابير ايجابية لدعم لاقتصاد الوطني وتحسين الشغل الا أنهم أشاروا إلى بعض النقائص التي تتعلق بعدم تجانس مستوى التنمية في ولايات وبلديات الوطن رغم الاعتمادات المالية الضخمة المخصصة من طرف الدولة.
كما ابرز العديد من النواب النقص "الفادح" في إيصال البلديات النائية بالكهرباء والغاز خاصة التي تقع في المناطق الداخلية ودعوا قطاع الطاقة والمناجم إلى تخصيص ميزانية إضافية في أقطار قانون المالية لتموين القرى المعزولة. كما اعتبر نواب البرلمان أن الاستغلال والاستفادة من الثروات الطبيعية - التي من شانها بعث التنمية الاقتصادية في هذه المناطق- دون المستوى. واقترح احد نواب ولاية الجلفة خفض أسعار الكهرباء والغاز ب 50 بالمائة في مناطق الجنوب خلال فصل الشتاء. وفي مجال المالية طرح النواب عدة ظواهر و منها بيع العملة الصعبة في الساحات العمومية مقترحين إنشاء مكاتب للصرف لتنظيم هذا النشاط وحماية الاقتصاد الوطني. وفي نفس السياق تسائل البعض متى سيتم استبدال الأوراق النقدية المهترئة ذات قيمة 200 دينار واستبدال رسوم الحيوانات المطبوعة على الأوراق المالية والقطع النقدية بصور الشخصيات التاريخية الوطنية. وكانت تدخلات النواب كلها تدعو الى ضرورة التحكم في استغلال أموال الدولة ومتابعة ما ينجز من المشاريع ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية بينما سجل آخرون مشكل اعتماد الاقتصاد الوطني على مداخيل البترول في الوقت الذي بقيت فيه الفلاحة والصناعة دون المستوى. وخلال المناقشة تدخل رئيس المجلس زياري و دعا النواب المتدخلين الذين تطرقوا إلى قضايا حزبية و سياسية إلى تركيز النقاش على مشروع قانون المالية طالبا عدم التركيز على ولاية معينة دون الولايات الأخرى في إشارة إلى تدخلات نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية مرحبا بانتقادات النواب حينما تكون في مصلحة الوطن. و تتواصل أشغال المجلس بعد ظهر يوم بتدخلات رؤساء الكتل البرلمانية ورد وزير المالية بينما سيتم التصويت على المشروع يوم 14 نوفمير الحالي.