شراء جيزي: موقف الجزائر يبقى "ثابتا"

قال وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي يوم الأحد أن موقف الجزائر يبقى "ثابتا" فيما يخص شراء مؤسسة الهاتف النقال اوراسكوم تليكيوم الجزائر (جيزي).
و أكد بن حمادي الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2011 أن "موقف الجزائر يبقى ثابتا فيما يخص مسالة شراء مجمع جيزي". و في رده عن سؤال للصحافة يتعلق بتصريح أدلى به مؤخرا الرئيس المدير العام لاوراسكوم تليكيوم هولدينغ نجيب سواريس بخصوص لجوء هذه المؤسسة لتحكيم دولي بشان بيع فرعها جيزي قال الوزير أن هذا التصريح "لا يلزم" الا سواريس. و أوضح قائلا "لقد التزمت مؤسسة جيزي بالبيع و نحن ننتظر إعادة تقييمها لمباشرة المفاوضات و في حالة حدوث نزاع سيتم اللجوء إلى طرف آخر للتحكيم".
و كان الوزير قد أكد يوم الجمعة الفارط أن فتح الأظرف الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها السلطات الجزائرية لتقييم شركة الهاتف النقال أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر. و كان الوزير قد صرح لواج أن "فتح الأظرفة الخاصة بالمناقصة التي أطلقتها وزارة المالية لتقييم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر سيتم قبل نهاية شهر نوفمبر". و فيما يتعلق ب "الاتصالات" المحتملة التي يكون الرئيس المدير العام لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ نجيب سواريس قد أجراها مع الوزير الأول أحمد أويحيى أكد بن حمادي أنه "لا علم له" بهذه الاتصالات التي كانت قد فندت من جهة اخرى. و بشأن شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر من قبل الدولة الجزائرية ذكر الوزير بالتوضيحات التي قدمها أويحيى في رده على نواب المجلس الشعبي الوطني يوم 31 أكتوبر و القاضية بأن الخبراء الذين سيتم تعيينهم عما قريب هم وحدهم سيكلفون بتحديد قيمة الشركة. و أوضح أن تجسيد شراء الجزائر لشركة جيزي مرهون بأربعة شروط و هي قيام مجمع أوراسكوم تيليكوم هولدينغ بتسوية وضعه الجبائي إزاء الدولة الجزائرية بحيث انه "يبقى مدينا للدولة الجزائرية بمبلغ 17 مليار دينار". و ركز بن حمادي على الشرط الثاني الذي ذكره أويحيى و هو قيام شركة جيزي بتسديد ديونها المستحقة لأطراف أخرى في الجزائر و من بينها سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية إلى جانب تسوية وضعية عمال شركة الهاتف الثابت المحلة "لكم" و الذين لم تدفع لهم أجورهم حتى الآن و تسديد ديونها المستحقة للمتعاملين الآخرين للاتصالات السلكية و اللاسلكية.