تحتضن العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية برئاسة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى والنائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي. ويأتي انعقاد هذه الدورة تنفيذا لقرار قائدي البلدين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد الارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني. وينتظر أن تقيم هذه الدورة مختلف مجالات التعاون المسطرة في ورقة الطريق التي أعدت خلال دورتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة 2009 والتي خصت قطاعات عدة منها التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والموارد المائية والصحة والزراعة والسكن. وستعرف الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للبلدين، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، توسيعا للإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات الحاصلة في البلدين وفي العالم إلى جانب الإمضاء على اتفاقيات تخص العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة واتفاقية تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين. وفي ذات السياق سيتم الاتفاق خلال هذه الدورة على توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني بإيران. من جهة أخرى يأتي انعقاد هذه الدورة في أجواء تعرف فيها علاقات البلدين ديناميكية كبيرة عززها توقيع الطرفين على محضرين للتعاون بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة المتابعة للبلدين بالجزائر العاصمة يومي 14 و15 ديسمبر .2009 وفي هذا السياق افتتحت، أمس، بالعاصمة الإيرانية طهران أشغال لجنة متابعة الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا الجزائرية-الإيرانية التي ترأسها عن الجانب الجزائري الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل وعن الجانب الإيراني وزير الإسكان وإنشاء المدن السيد علي نيكزاد. وفي تدخل له أكد السيد مساهل أن اللقاء سيتيح للطرفين ''فرصة إجراء تقييم شامل لحصيلة التعاون بين البلدين في كافة المجالات والوقوف على ما تم تنفيذه من توصيات ومشاريع سطرت''، كما سيسمح أيضا للجانبين ''بالخروج بمشروع محضر يتضمن توصيات وقرارات وكذا مشروع برنامج عمل لسنة 2011 سيتم رفعهما إلى رئيسي اللجنة العليا، وذلك على ضوء دراسة كافة المقترحات التي يمكن أن يتقدم بها الجانبان''.
