وزراء الداخلية والعدل العرب يبحثون في اجتماع مشترك مكافحة الإرهاب والفساد وغسيل الأموال

عقد مجلسا وزراء الداخلية والعدل العربي بعد ظهر يوم الثلاثاء في القاهرة اجتماعا مشتركا لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين.
ويتناول الاجتماع الذي شارك فيه وزير الداخلية دحو ولد قابلية و وزير العدل حافظ الأختام طيب بلعيز اعتماد توصيات اللجان التحضيرية للمثلي المجلسين المتعلقة بسبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وسبل تعزيز التعاون بين المجلسين و التي اكدت على تطبيق القرارات الصادرة عنهما ودعوة الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية والتعديل المدخل عليها الى التصديق. كما سيوقع الوزراء العرب عقب الجلسة المغلقة على خمس اتفاقيات عربية خاصة
بتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الأمنية والقضائية المختلفة وهى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد و الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية و الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية.
وكانت لجلسة الافتتاحية العلنية للاجتماع قد تميزت بتدخلات الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب وزير الداخلية السعودي نايف بن عبد العزيز والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ورئيسا الدورتين الحليتين للداخلية والعدل. واكد المتدخلون على أن الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب كانت "سبقا عربيا" في مواجهة هذه الظاهرة قبل أن ينتبه العالم لخطورة الظاهرة وقاعدة تنطلق منها الدول العربية لمواجهة الإرهاب واصفين اياها بأنها بمثابة "العهد الذي قطعته الدول العربية للتصدي للإرهاب على مختلف الأصعدة والميادين". و في هذا الصدد قال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن الاتفاقيات الأربعة الأولى التي سيتم التوقيع عليها مرتبطة بعصر العولمة وتزايد الجريمة وجرائم تقنية المعلومات المرتكبة على الانترنت والجريمة المنظمة التي "يمكن أن يخطط لها في قارة ويتم تنفيذها في قارة اخرى" والاتفاقية الخامسة حول نقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. وأضاف أن هذه الاتفاقيات الخمسة تعبر عن مواكبة الدول العربية لعصر العولمة لأنه "لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لجرائم هذا العصر" مؤكدا أن التكتلات الإقليمية "يمكن أن تواجه مثل هذه الجرائم". وكان وزراء العدل العرب قد تبنوا يوم الاثنين في دورتهم 26 التي شارك فيها الطيب بلعيز مقترح الجزائر المتعلق بتجريم الفدية في العمليات الإرهابية. و أقر وزراء العدل العرب خلال هذا الاجتماع تشكيلة المكتب التنفيذي الجديدة حيث تم انتخاب الجزائر نائب رئيس المكتب.