الباحثون الدائمون يجددون تثمينهم لنظام التعويضات الجديد

ثمنت النقابة الوطنية للباحثين الدائمين يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة نظام التعويضات الجديد الذي تم إقراره مؤخرا والذي "سيسمح بإعطاء تحفيز أكبر" لهذه الفئة معربة عن أملها في أن تشهد سنة 2011 حل مشكل السكن الذي يعد من أهم إنشغالات الباحثين.
و خلال إفتتاح أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين جدد أمينها العام السيد زغبي سماتي "إرتياح" هذه الفئة للنتائج المتوصل إليها و التي أفرزت إعتماد نظام تعويضات جديد إعتبارا من الفاتح جانفي 2008.
و ستسمح هذه الخطوة مثلما أوضح السيد زغبي، بتحفيز الباحثين الذين "يمارسون عملا جادا خاصة على مستوى مراكز البحث الوطنية" و ذلك "على الرغم من غياب برامج موجهة للموارد البشرية الناشطة في مجال البحث العلمي".
و من جهة أخرى تطرق الأمين العام للنقابة إلى مشكل السكن الذي يعد "إنشغالا آخر" لفئة الباحثين الوطنيين معربا عن أمل النقابة في أن تكون 2011 سنة حل هذا المشكل. و من جهته، دعا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد الباحثين الدائمين إلى "بذل مجهود أكبر" لتغطية النقص المسجل في مجال البحث العلمي في الجزائر من خلال "إعداد ورقة عمل" تمكن من "إستدراك التأخر الحاصل". كما أعلن بالمناسبة عن إنشاء الفيدرالية الوطنية للأساتذة و الباحثين الجامعين التي سترى النور خلال الأيام المقبلة.
و في سياق ذي صلة، شدد السيد سيدي السعيد على ضرورة الإنتهاء من نظام التعويضات و القوانين الخاصة لكل قطاع قبل نهاية 2010 لتفادي تفاقم الأمور. و تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الدورة ستستمر على مدار يومين سيتناول المشاركون خلاليهما عددا من الملفات أهمها "تطبيق القانون الخاص بالباحث الدائم" و "تسيير المسيرة المهنية للباحث" و كذا نظام التعويضات و السكن بالإضافة إلى التعرض إلى الأمور الهيكلية.