الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تندد ب "النهب الواسع" لثرواتها الطبيعية من قبل المغرب

نددت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ب "شكل صارم" مناورات الاحتلال المغربي الذي "يشن عملية نهب واسعة" للموارد الطبيعية للصحراء الغربية البلد الخاضع لمسار تصفية الاستعمار.
في بيان تلقته وأج يوم الاثنين، أشارت الحكومة الصحراوية أنه خلال زيارة "مفاجئة" لمدينة أغادير طلب وزير الصيد المغربي من ممثلي دائرته الوزارية في أراضي الصحراء الغربية المحتلة فتح أرصدة بنكية من أجل أن تدفع لهم مبالغ مالية و أن يقدموا له تقارير حول السنتين الماضيتين التي يجب أن يكتبوا فيها بان الأرباح المحققة من وراء اتفاقية الصيد المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي تعود بالفائدة على سكان الإقليم.
ويذكر ذات المصدر، بأن المصلحة القانونية للبرلمان الأوروبي قد أشارت في دراسة أخيرة أن اتفاقية الصيد مع المغرب "لا تعود بالفائدة على شعب الصحراء الغربية و لا تحترم القواعد و الاتفاقيات الدولية مجددا التأكيد على أن أي نشاط لا يتطابق مع رغبات و مصالح الشعب الصحراء الغربية يعتبر غير قانوني".
ومن جهتها، طالبت العديد من الحكومات و البرلمانات و المنظمات غير الحكومية الأوروبية باستثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من اتفاقية الصيد المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
وتمت الإشارة أن الولايات المتحدة استثنت بدورها ثروات الصحراء الغربية من اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع المغرب و ذلك طبقا للقانون الدولي و مواثيق الامم المتحدة التي تنطبق على أراضي البلدان و الشعوب المستعمرة. و من ثم فان حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية توجه نداء "عاجلا" للاتحاد الأوروبي من أجل استثناء المياه الإقليمية للصحراء الغربية من كل اتفاقية مع المغرب طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية.