100 ملف عالق خاص بالمفقودين

ستتمكن كل عائلة فقدت أحد أفرادها، سواء كان محسوبا على الجماعات الإرهابية أو اختفاء قسري، أن تستفيد من تدابير جديدة جاءت ضمن التدابير التكميلية التي ستباشرها وزارة العدل وفقا لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وعليه فإنه، بإمكان العائلات التي فقدت الأمل بسبب انتهاء الآجال المحددة لتكييف وضعيتهم وفق آليات التعويض أن تتنفس الصعداء لأن إجراء تكميليا جديدا من شأنه أن يسمح لها بالتوجه إلى العدالة والمصالح الإدارية للحصول على شهادة الوفاة، ومن ثم الحصول على التعويض. الإجراء التكميلي لفائدة عائلات المفقودين أعلن عنه، أمس، المحامي عزي مروان الذي قدم إحصائيات عن عدد الملفات التي بقيت عالقة والتي من شأنها أن تعالج قريبا، وأشار إلى وجود 100 ملف عالق عبر عدد من ولايات الوطن حيث قال أنه يوجد بالعاصمة 40 ملفا لم يدرس بعد، إضافة إلى 20 ملفا آخر في ولاية البويرة و18 بتيزي وزو و15 بجيجل و7 بالوادي و6 بميلة، مؤكدا أن هذه الملفات ستفتح لصالح العائلات قبل انتهاء إجراءات تدابير السلم والمصالحة الوطنية· مقدرا بأن عدد الملفات التي عولجت في هذا الإطار قد بلغ 30 ألف ملف· كما أنه لم يستبعد إطلاق مشروع وزاري من أجل دفع عمل المحكمة العليا، وكذا مجلس الدولة، وهذا لإعطاء ضمانات أخرى لكل من تهمه إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ومن جهة أخرى، تحدث المحاضر في ندوة جريدة ''المجاهد'' عن إجراء آخر سيمكن الفئة المفصولة من العمل بسبب التعاون مع الجماعات المسلحة من الإستفادة من احتساب السنوات التي قضاها بعيدا عن منصب عمله ضمن منحة التقاعد، موضحا أن قرابة 3455 عامل تم تسريحهم بسبب انتمائهم أو تعاونهم مع الجماعات المسلحة والذين استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية معنيين بهذا الإجراء. ولم يخف، عزي، استنكاره للممارسات الاستفزازية التي تتعرض لها الجزائر من طرف المستعمر القديم الذي لايزال يحاول، باستمرار، مسخ الأصول الجزائرية، وتعمده فرض قانون تمجيد الاستعمار، مشيرا إلى جملة من التهم التي وصفها بالمجانية في حق الجيش الجزائري الذي اتهمته بعض الأطراف الفرنسية بالضلوع في مجزرة ما عرف ب ''قضية تبحيرين'' وكذا مساومة الديبلوماسي الجزائر الذي ثبتت براءته من التهم الموجهة إليه· ليختم تدخله بضرورة تقديم اعتذار عن الجرائم المرتكبة من قبل فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائر بعيدا عن المناورات، ليخص بالذكر هنا ما ارتكبه المستعمر في حق مدنيين بتجاربه النووية وألغامه المغروسة في الحدود الشرقية والغربية للجزائر· أما السيدة بن حبيلس، فقد رأت، بدورها، أن الإصلاحات التي أقرتها الدولة في مختلف القطاعات الحساسة، لا سيما التربية مكسب حقيقي، لكن المشكل لا يزال قائما بخصوص كيفية تطبيق تلك القوانين الكثيرة في الميدان، لتؤكد على أن الحرية الفردية والجماعية لكل دولة لا بد أن تبدأ باحترام من هو بأمس الحاجة إليك، مشيرة إلى أن الغبن لم يرفع، لحد الآن، في القرى والأرياف المعزولة رغم توفير الدولة إمكانيات مالية معتبرة، مشيرة بصفتها عضوا ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن إنشاءالدولة لصندوق وطني يوضع يتكفل باقتطاع قيمة المنحة المقررة من قبل العدالة للمرأة المطلقة التي قالت أنها لا تزال تعاني بشدة رغم ما جاء به قانون الأسرة المعدل، مشيرة في الأخير إلى أن عدم سماح الجزائر لدولة عظمى في العالم بإقامة قاعدة عسكرية فوق ترابها جعلها ضمن ''الدول ال14 المغضوب عليهم من قبل أمريكا''·