جماعة ''غوران'' تشق تحالف الأكراد

يرى محللون أن جماعة غوران، التي كونها منشقون عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، قد تشق تحالف الأكراد في مواقفهم تجاه الحكومة المركزية في بغداد·
وقد حدت الجماعة التي تعني اسمها باللغة الكردية ''التغيير''- من هيمنة الحزبين الرئيسيين بإقليم كردستان العراق في الانتخابات العامة التي أجريت في 7 مارس الجاري· كما فازت الجماعة بنحو ربع مقاعد برلمان إقليم كردستان العراق، في الانتخابات التشريعية المحلية التي جرت العام الماضي، وتشكل إثرها تحالف حكومي بين حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني·
ويعتمد هؤلاء المحللون في توقعهم أن تشق جماعة غوران وحدة الصوت الكردي في مواجهة الحكومة المركزية على بعض مواقف الجماعة التي تختلف فيها مع الحزبين الرئيسيين المذكورين· فغوران ترى أن عقود تطوير حقول النفط في إقليم كردستان يجب أن توقعها حكومة بغداد، وهو عكس ما يريده الائتلاف الحاكم في الإقليم، كما تدعو إلى توحيد قوات البيشمركة المقسمة الآن في أغلبها بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني· ويرى المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي بالولايات المتحدة، والزميل بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي بريت مكغورك أن الأكراد ''يأملون في الحفاظ علىئتماسكهم في التعامل مع بغداد''، لأن ''تعاملهم في صورة كتلة متماسكة يمنحهم القوة والنفوذ''· ولكنه يؤكد أن احتمالات انقسامهم تزداد مع تنوع القضايا وانحسار الطبيعة العرقية الطائفية للعمل السياسي في بغداد، كما حدث للأحزاب الشيعية، حسب تعبيره· أما المحلل رايدر فيسر، الذي يعمل في موقع متخصص في الشؤون التاريخية على الأنترنت، فيقول إنه ''رغم عدم وجود خلافات تذكر بخصوص القضايا الدستورية الرئيسة'' بين جماعة غوران والحزبين الكرديين الرئيسيين، لا يمكن لتحالف الحزبين المذكورين ''أن يعد تأييد غوران مضمونا بالضرورة''·
من جهته، يقول المتحدث باسم جماعة غوران محمد توفيق ''لسنا أتباعا خاضعين، وعملنا مع بقية الأحزاب السياسية، خاصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، سيكون مشروطا''·
وبخصوص صفقات تطوير حقول النفط في إقليم كردستان العراق، يضيف توفيق ''هذا النوع من العقود يجب أن يوقع مع الحكومة المركزية وعلى المستوى الوطني''·
وقد حقق التحالف الكردي الحاكم في إقليم كردستان العراق تقدما في الانتخابات العامة على مستوى محافظات الإقليم، حسب ما تشير إليه النتائج الأولية، التي أظهرت أيضا تقدم لائحة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في سبع محافظات، متبوعة بائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق إياد علاوي·