زيادات أجور تتراوح بين 10 و30 بالمائة بداية من الفاتح ماي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن التوقيع على معظم الاتفاقيات الجماعية بهدف رفع أجور العمال كما تم إقراره في اجتماع الثلاثية يومي 2 و3 ديسمبر من العام الماضي، سيتم في حفل رسمي بدار الشعب، مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث سيشرف على التوقيع الوزير الأول أحمد أويحيى. وقال الوزير على هامش زيارة تفقدية قادته يوم الخميس إلى العاصمة، أن الفاتح ماي المقبل المصادف لليوم العالمي للشغل سيكون فرصة لحوالي مليون عامل سيستفيدون من زيادات في الأجور بكل من القطاع الاقتصادي والتجاري، وقد رفض لوح أن يعطي رقما حول الاتفاقيات الجماعية التي تم توقيعها مع العلم أنه يوجد 23 قطاعا معنيا بالمفاوضات حول الاتفاقيات القطاعية بتكفل من المركزية النقابية، وقد تم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على أن الزيادة في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص لن تقل عن 10 بالمائة كحد أدنى، وسيكون الحد الأقصى إما 25 أو 30 بالمائة على أكثر تقدير، ومن شأن هذه الزيادة أن تساهم في رفع القدرة الشرائية لأكثر من مليون عامل تابع للقطاع الاقتصادي·