التحالف الرئاسي قد يتوسع ومستقبلنا فيه سيتحدد بنتائج لجنة مراجعة وثيقته

قال أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، إن من أهم ما يُحدد مستقبل حركته ضمن التحالف الرئاسي ''هو ما سيُفضي إليه عمل لجنة مراجعة وثيقة التحالف، وما إذا كانت استجابت لمطلبنا بترقيته إلى شراكة سياسية حقيقية''، مؤكدا في تصريح آخر بأن التحالف الرئاسي قد يتوسع إلى أحزاب أخرى ''سنرى ما إذا كنا قادرين العمل معها أو الانسحاب من التحالف تماما''·
لم يخل ملتقى الهياكل ل ''حمس'' المنعقد منذ أمس في زرالدة من الرسائل السياسية المشفرة، إذ يظهر من خلال تصريحات وزير الدولة السابق ورئيس حركة مجتمع السلم، أن التحالف الرئاسي مقبل على الدخول في مطبات سياسية جديدة خلال الأشهر المتبقية من رئاسة عهدة التجمع الوطني الديمقراطي، حيث يقول أبو جرة سلطاني ''إننا ننتظر ونأمل أن تتوج عهدة التجمع الوطني الديمقراطي بصدور نتائج عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بمراجعة وثيقة التحالف الرئاسي التي يُنتظر أن تكون مهمة بالنسبة لعمل الحركة مستقبلا، حيث طالبنا أن يتم ترقية التحالف إلى شراكة سياسية''، وقال سلطاني في تصريح هامشي ل ''الجزائر نيوز''، البارحة، بأنه ''من المرشح أن يعرف التحالف توسعا حزبيا، فهذا أمر وارد''، لكن قبل ذلك كان أكد في تصريح صحفي جماعي بأن حركته بإمكانها البقاء في التحالف، كما يمكن أن لا تبقى إذا اكتشفت بأنها لا يمكن أن تعمل مع أحزاب قد تنضم إلى التحالف. ويبدو في كلام سلطاني إشارة ضمنية إلى احتمال انضمام لويزة حنون إلى الدائرة الرئاسية، من جهة، وتلميح شبه واضح إلى أن انسحابه من التحالف وارد جدا، لكن يكون السبب الرئيسي في احتمال رمي ''حمس'' للمنشفة من تجمع أنصار الرئيس بوتفليقة الحزبيين، هو عدم ترقية التحالف إلى شراكة سياسية، كما هو مطلب الحركة منذ سنوات، حيث يرغب سلطاني في استغلال زبدة الكفاءات التي تملكها حركته في التنمية الشاملة للبلاد من خلال دمج أسماء الحركة ضمن السلك الإداري والتنفيذي والدبلوماسي بشكل أوسع مما هو عليه اليوم، وإن كان سلطاني لم يعبّر بصريح العبارة عن انسحاب مربوط بعدم تلبية مطلب الشراكة السياسية، ذلك أن لغة الدبلوماسية والحنكة السياسية تتطلب استعمال هذا النوع من الأسلوب في التشفير السياسي·
هذا، وفي كلمة ألقاها رئيس حركة مجتمع السلم، خلال ملتقى الهياكل التاسع قال بأن الديمقراطية في مأزق عالمي، مستدلا على ما يحدث في العراق وفلسطين والشرق الأوسط، موضحا أيضا بأن هناك عزوفا شعبيا عاما عن الخدمة السياسية، مطالبا بقمع لأصحاب سلطة المال الموظف للأغراض السياسية والبحث عن كيفية جديدة لتأطير الشباب باعتباره قنبلة موقوتة لليأس الذي يعيشه، والضغط الاجتماعي المحيط به، كما أشار إلى الملتقى بضرورة خروجه بأولويات 2010 باستدراك ما تخلف في 2009 وتوزيع مهام الجهات التنفيذية في الحركة وشرحها للمناضلين.