الجزائر في المرتبة الثالثة عالميا في صناعة الأقراص المضغوطة السينمائية المقرصنة

غداة صدور التقرير الأمريكي الخاص بقائمة الدول الأقل مشاركة في مكافحة المنتوجات المقلدة والذي كشف عن تصدر الجزائر الصدارة بعد كل من الصين وروسيا، صعدت فدرالية منتجي الأفلام السينمائية من حدة اللهجة، بخصوص ما أسمته سكوت السلطات الجزائرية على صناعة الأفلام السينمائية المقرصنة، في إشارة إلى أن تسارع وتيرة القرصنة السينمائية في الجزائر بات يقلق المصنعين الأمريكيين، سيما وأن السلطات الجزائرية لا تقوم بأدنى الإجراءات والتدابير لوضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تلقى رواجا منقطع النظير· وللإشارة، فإن شركات إنتاج الأقراص المضغوطة باتت تتنافس على عرض أحدث الأفلام السينمائية، بما فيها تلك التي ماتزال تعرض في القاعات السينمائية عبر العالم· هذا الأمر الذي بات يشكل خطرا على صناعة الأفلام، في ظل التشريعات الجديدة التي تجرم قرصنة الأعمال الفنية في مقدمتها الأغاني والأفلام السينمائية· المثير في كلا التقريرين الأمريكيين، الإقتصادي والصادر عن منتجي السينما يعيب على السلطات الجزائرية عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لتقنين هذه الصناعة ومرافقتها لتبتعد عن القرصنة· فقد كشف التقرير الأمريكي وجود شبكة مختصة في تسريب الأفلام بكل أنواعها في بعض الأحيان حتى قبل خروجها في القاعات السينمائية، حيث يتم اقتناء نسخ مخصصة للمهرجانات الأوروبية وتوزيعها في الأسواق المحلية، ما يعني تكبد خسارة أثناء عرض الأفلام في القاعات وضياع مبيعات الأقراص المضغوطة· الجدير بالذكر أن صنعاة الأقراص المضغوطة السينمائية والغنائية تلقى إقبالا بالنظر لعدد الشركات الناشطة في هذا المجال، وبالنظر للإقبال الواسع على الأفلام من طرف الجماهير· هذا الإقبال ساهم في خفض الأسعار بشكل مدهش، على اعتبار أن سعر قرص مضغوط عالي الجودة لا يتجاوز 200 دينار، في حين أن السعر الحقيقي عبر العالم يكون مضاعفا· وقد عاد التقرير الأمريكي للتذكير بضرورة تعاون السلطات الجزائرية في هذا المجال والبحث عن طرق جذرية للتخلص من القرصنة في مقدمتها الفنية المستفحلة.