فلفول يتبرأ من احتجاج عمال البلديات ويهدد بالمتابعة القضائية لمن يستغل اسم النقابة

أكد، أمس، الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، بلقاسم فلفول، إثر تنصيب أعضاء تشكيلة الأمانة الوطنية المتألفة من 15 عضوا، أن الحركة الاحتجاجية التي شنها عمال البلديات والوعيد بالدخول في إضرابات تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية لا أساس لها، متهما بذلك بعض الأطراف باستغلال اسم النقابة لتحريك العمال، وهدد بالمتابعة القضائية بتهمة انتحال الشخصية لكل من يجرؤ على استعمال اسم النقابة·
قال الأمين العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، على هامش الندوة الصحفية المنعقدة، أمس، بمقر النقابة بباب الزوار الواقعة شرق العاصمة، ''أن عمال البلديات الذين قاموا بالاحتجاج ليسوا تابعين للنقابة التي لم تتبنَ أي حركة احتجاجية في القطاع، وأنه تم استغلال اسمها لتحريك هذه الفئة من العمال، وابتداء من تاريخ هذا اليوم فإن كل من يتحدث باسم النقابة دون العودة إلى المجلس الوطني الذي يعد سيد القرار، عليه أن يتحمل المسؤولية لأن هذا الفعل يعد انتحالا للشخصية يدفعنا إلى اعتماد الإجراءات القانونية''، وتعد إعادة تشكيلة الأمانة الوطنية محاولة الإدارة لترتيب بيت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التي شهدت انشقاقا في صفوف المنتمين إليها، وتكملة للحركة التصحيحية التي باشرها أعضاء النقابة لتتوج بعقد المؤتمر الوطني السادس منتصف شهر جويلية المنصرم، تمخض عنه تجديد العهدة في الأمين العام الحالي بلقاسم فلفول لعهدة نقابية مدتها خمس سنوات، بينما ينصب برنامج النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية في إعادة هيكلة الأمانات الولائية والاتحاديات مع الأخذ بعين الاعتبار انشغالات الموظفين·
وانتقد المتحدث الجدول الزمني الخاص بدفع المستحقات المترتبة عن نظام العلاوات والمنح المتضمن في تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى، بحكم أن الحصول على المنح يستغرق عاما ونصف من أجل الاستفادة منها، وبناء على ذلك، فإن مطلب النقابة يقتصر على دفع المستحقات قبل شهر ديسمبر المقبل، وتضمنت لائحة المطالب المصاغة من طرف النقابة تعميم نسبة الاستفادة من المنحة والعلاوات المقدرة ب 40% على كل العمال وأصناف الأسلاك المشتركة، التعجيل في إصدار القوانين الأساسية لما يقارب 5000 موظف على غرار عمال البلديات وشبه الطبي بمساهمة الشركاء الاجتماعيين في إثرائها، المحافظة على صيغة التقاعد الحالية واحتسابه على أساس أعلى راتب شهري تقاضاه العامل أثناء فترة الخدمة، عصرنة قوانين العمل خاصة ما تعلق منها بالخدمات الاجتماعية التي لا تزال تخضع لمنطق الحزب والمركزية النقابية رغم تعدد الأحزاب والتمثيل النقابي المطروح حاليا، ما يستدعي تحيين قوانين العمل، إلغاء المادة 87 مكرر التي تؤكد أن الحد الأدنى للأجر القاعدي للموظف يقدر ب1500 دج وهذا غير صحيح -حسبه- لأن الوصول إلى هذه القيمة يتم بناء على احتساب المنح والعلاوات، وهو ما يعني أن الأجر القاعدي لدى بعض العمال لا يتعدى أحيانا 9000 دج·