أمر دولي بالقبض على مدير الديوان السابق لشكيب خليل

علمت ''الجزائر نيوز'' من مصادر حسنة الاطلاع، أن العدالة أصدرت أمرا دوليا بالقبض على مدير ديوان وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، محمد رضا هامش الذي أصدرت محكمة الامتياز القضائي بسيدي امحمد أمرا قضائيا بوضعه رهن الحبس المؤقت، غير أنه تمكن من الفرار إلى الخارج· ويعتبر هامش أحد أبرز الأسماء الثقيلة في فضيحة سوناطراك بعد أن اتهمه المدير السابق للمجمع محمد مزيان بالوقوف وراء كل الصفقات التي أبرمتها سوناطراك والتي شابتها عدة شبهات·
وأكدت مصادر متطابقة أن محمد رضا هامش مقيم باسطنبول بتركيا التي شغل فيها منصب نائب مساعد للقنصل الجزائري بعد عام 1987 إلى غاية استدعائه للعودة إلى الجزائر، بعد أن قرر الاستقرار في سويسرا هربا من العدالة الفرنسية التي أصدرت في حقه أمرا بالتوقيف سنة 1997 إثر توقيفه بمدينة مارسيليا وبحوزته سيارتان مسروقتان· وقد أودع حينها السجن ثم أخلي سبيله بعد استفادته من الإفراج المؤقت، غير أن العدالة الفرنسية أصدرت مجددا حكما بالسجن لينتقل بعد ذلك للإستقرار بتركيا خوفا من صدور مذكرة توقيف أوروبية في حقه بالنظر للإتفاقيات القضائية الموقعة بين فرنسا وسويسرا· وقد غادر محمد رضا هامش إلى سويسرا بحجة التقاعد ومنها إلى تركيا أين يقيم حاليا، بعد سنوات عديدة من تربعه على عرش ديوان شكيب خليل، علما أن محمد رضا هامش تقلد عدة مناصب عليا، حيث عمل موظفا بسفارة الجزائر بباريس ثم محاسبا بسفارة الجزائر ببرلين بين عام 1984 و,1987 ثم موظفا بسفارة بروكسل ثم عين قنصلا مساعدا بقنصلية إسطنبول بتركيا ونقل بعد ذلك لتولي ذات المسؤولية ببوردو الفرنسية·
ممتلكات هامش تحت المجهر
وبحسب مصادر مطلعة، فإن محمد رضا هامش استفاد من شقة فاخرة بإقامة شعباني بوادي حيدرة وكان يتقاضى مبلغا ماليا يقدر ب 150 ألف دينار جزائري شهريا· كما أنه كان كثير السفر إلى عدد من الدول الأوروبية وهو أيضا مولع بالعلاج بمياه البحر عبر عدد من المراكز المتخصصة في هذا المجال وقد دفع ما قيمته ثمانية ملايين أورو في مختلف عمليات الاستطباب والاستجمام بالخارج، بحسب ما أكدته تحريات المصالح المختصة· وقد ورد اسم هامش فيما يعرف بفضيحة الشركة الجزائرية الأمريكية ''بروان أند كوندورت'' التي تم حلها والتي ما زالت قيد التحقيق القضائي، حيث اتهم بحصوله على عمولة مالية قدرها أربعة ملايير سنتيم في صفقة إتمام مشاريع ''بي· آر· سي''·