التحقيق في 482 قضية تبييض أموال وشركات وطنية وأجنبية متورطة

الظاهرة حطمت الرقم القياس خلال السداسي الثاني من العام الماضي

مقر وزارة المالية
تحويل الملايير إلى دول آسيا والشرق الأوسط بطرق ملتوية
كشف مصدر مسؤول من وزارة المالية، في تصريح خاص "للشروق" بأن ظاهرة شبهة تبييض الأموال قد حطمت الرقم القياسي خلال السداسي الثاني من السنة الفارطة وشهر جانفي من السنة الجارية، حيث تجاوزت عدد التصريحات المتأتية من البنوك العمومية نسبة55 بالمائة مقارنة بما تم تسجيله خلال الخمس سنوات الماضية.
ويضيف مصدرنا، أن القضايا المعنية بشبهة تبييض الأموال قد بلغت إلى غاية ديسمبر الفارط، 230 تصريح، مقابل 252 تصريح بشبهة تبييض الأموال تم تسجيلها منذ سنة 2005 .
وانتقل حاليا العدد الإجمالي للقضايا المتصلة بشبهة تبييض الأموال إلى 482 قضية يتم التحقيق بشأنها ومعالجتها، للتأكد من المعلومات المتضمنة في التصريحات والكشف عن أصحابها.
وفي الضفة المقابلة يضيف، ذات المصدر بأن قيمة الأموال التي يشتبه في تبييضها تقدر بملايير الدينارات، حيث لا يمكن الإفصاح عن قيمتها قبل الانتهاء من التحقيق، وتتعلق جميع القضايا المشتبه فيها بمجال التجارة الخارجية.
وحسب نفس المصدر، فإن القضايا المشبوهة تعني بالأخص التعاملات التجارية التابعة للشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر، إلى جانب شركات وطنية خاصة، والتي بلغ العدد الإجمالي لها حسب الإحصائيات الأخيرة 94438 شركة.
وبالنسبة للشركات العمومية، قال نفس المصدر بأنه لم يسجل أي تعامل مشبوه في تعاملاتها المالية ماعدا تلك التي تم تسجيلها على مستوى شركة سونطراك والتي لم ينته التحقيق فيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تخضع، منذ جانفي 2009، إلى التقييم والمراقبة الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال، حيث تعد الجزائر عضوا مؤسسا لمجموعة الاستعلام المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "غافي".
وبخصوص البلدان التي يتم تحويل الأموال المبيضة نحوها، أوضح ذات المسؤول بأنه بعد أن كانت توّجه بصفة كبيرة إلى الدول الأوروبية خاصة سويسرا وفرنسا وبريطانيا، وكذا الدول العربية من الشرق الأوسط كالإمارات والسعودية، عمّم مسار هذه الأموال ليشمل بلدان من أسيا وبالضبط "ماليزيا" والمغرب العربي ودول إفريقية مثل النيجر والمالي..
وكانت الجزائر قد أبرمت اتفاقيات ثنائية في مجال تبادل المعلومات الخاصة بتبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب بلغ عددها حوالي عشرين اتفاقا، حيث تعمل الجزائر في هذا المجال مع دول عديدة مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا ولبنان ودول الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، إلى جانب السينغال. كما بادرت الجزائر إلى توقيع اتفاقيات مع كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية في انتظار توقيعها مع دول أخرى.