محمد الصغير لخضاري: الجزائر متجهة نحو إلغاء عقوبة الإعدام

أكد الأستاذ محمد الصغير لخضاري، أن رجال القضاء والحقوقيين في الجزائر مطمئنون بخصوص تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام الذي انتهجته الجزائر منذ 17 سنة، لأنهم يعتبرون التجميد مؤشرا مهما لاتجاه السياسة العامة في البلاد نحو إلغاء عقوبة الإعدام، ولذلك هم يأملون في استبدالها بعقوبة أخرى قريبا·
نظم مكتب منظمة العفو الدولية بالجزائر، أمس، بمقره، لقاء إعلاميا بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، جددت خلاله المنظمة مطلبها بإلغاء عقوبة الإعدام من المنظومة الجزائية الجزائرية· وأدار النقاش رئيس المكتب علي يملول، في حين كان ضيفه المحامي وأحد مؤسسي مكتب منظمة العفو الدولية المحامي محمد الصغير لخضاري، الذي أكد أن ''تجميد تنفيذ عقوبة الإعدام في الجزائر لأزيد من 17 سنة مؤشر صحي يشعر رجال القانون باتجاه السياسة العامة نحو إلغاء هذه العقوبة، التي لابد من استبدالها بعقوبة أخرى''·
هذا، وعاد الأستاذ لخضاري للحديث بإسهاب عن تاريخ تنفيذ عقوبة الإعدام، بدايتها، أشكالها، تنفيذها··· والتحولات الكبرى التي عرفتها النصوص القانونية والمواثيق الدولية المختلفة وعلاقة هذه الأخيرة بالقوانين الوضعية·
واعتبر ضيف منظمة العفو الدولية أن تدخل الجانب الديني في الجزائر أثر على مسألة الموضوعية في التشريع في هذه المسألة، مؤكدا أن ميزة الإسلام أنه ''صالح لكل زمان ومكان''، ولذلك لابد من التعامل مع هذه العقوبة وفق المعطيات الجديدة للعصر، مستدلا في ذلك على بعض مواقف عمر بن الخطاب التي تسامح فيها، من باب المرونة، في إلحاق العقوبة بالسارق في عام المجاعة· كما أشار في الإطار نفسه إلى مسألة ارتباط تنفيذ العقوبة في جرائم الحدود في الشريعة كان مشروطا بإثبات الجريمة نفسها، مثل زنا المحصنات والمحصنين الذي يتطلب 4 شهود على الفعل نفسه، وهو أمر يرى فيه الأستاذ لخضاري، دليل على حرص الإسلام على حياة الإنسان واحترامها·
هذا، وأكد المتحدث أن قضية تنفيذ عقوبة الإعدام أو وقفها في الأخير هي مسألة سياسية، قبل أن تكون مسألة دينية أو قانونية، ذلك أن القانون الوضعي في العالم العربي في كثير من نصوصه ليس مستمدا من عمق الشريعة الإسلامية وإنما من النصوص الغربية·