المطالبة برقابة صارمة على السفراء والقناصلة لأدائهم الفادح

رفعت لجنة المالية في توصياتها المتضمنة في قانون المالية 2011، عن وزارة التجارة كل ما يتعلق بمفاوضاتها مع المنظمة العالمية للتجارة أو اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بينما أقرت للداخلية توصيات أولية تخص وضع حد للجريمة المنظمة والمعلوماتية لما أخذتهما من أبعاد خطيرة مع تحسين التغطية الأمنية في المناطق الداخلية، أما في ''الخارجية'' فطلبت منها رقابة صارمة للسفراء والقناصلة·
شرعت الغرفة السفلى من البرلمان، أمس، في أول جلسة لمناقشة قانون المالية ,2011 حيث عرض كل من وزراء المالية والداخلية والموارد المائية والفلاحة والصحة برامج عملهم ومبرراتهم المالية فيها، بيد أن الأهم من كل ذلك هي توصيات لجنة المالية والميزانية بالمجلس التي نزلت مع القانون، حيث كان ملفتا للنظر اقتراح لجنة المالية والميزانية بالمجلس سحب مهمة المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة وكذا مناقشة ومراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من وزير التجارة، حيث كان العام الماضي الوزير جعبوب يقود دائرة المفاوضات، واقتصرت توصيات الحكومة للوزير على ضرورة الاهتمام بإعادة تهيئة مقرات مديريات التجارة والبحث عن آليات حماية القدرة الشرائية وليس تعزيزها مع تفعيل آليات رقابة الأسواق وتنظيمها ودعم الاستثمارات في الأنشطة التجارية والدفع بتفعيل مراقبة الجودة أيضا وتطويق ظاهرة الأنشطة غير المشروعة تجاريا بتهيئة مناخ العمل أمام أعوان المراقبة وتكثيف إنجاز أسواق الجملة والتجزئة· كما حثت الحكومة وزير التجارة على ترقية صادرات البلاد خارج المحروقات وفرض رقابة أكثر على الأدوية المستوردة تشجيعا للأدوية محلية الصنع وإيلاء أهمية للنشاط الفلاحي وتشجيع التصدير فيه·
أما التوصيات الموجهة إلى وزارة الخارجية، فكانت هامة جدا هي الأخرى، تضمنت ملاحظات قلما كانت ترسمها على وثيقة قانون المالية مسجلة وجود تقصير مهني من قبل سفراء وقناصلة الجزائر في الخارج، داعية الوزير إلى فرض رقابة صارمة على أدائهم في كل المناحي، وقالت ''كثيرا ما يسجل عدم رضى من قبل المتعاملين مع هذه الممثليات لضعف أدائها''، داعية إلى ترقية العمل الدبلوماسي وتفعيل دوره في التعريف بآفاق الاستثمار في الجزائر والحرص على التعريف بالثقافة الجزائرية· كما كلفت الحكومة وزير الخارجية بإيجاد السبل الكفيلة بالاستفادة من خبرات النخبة الجزائرية بالمهجر وتحفيزها على العودة إلى الوطن· أما الداخلية التي أعلن وزيرها دحو ولد قابلية أمس، بأن ديون البلديات التي تم مسحها منذ 1991 بلغت قرابة 40 مليار دينار، وأن ملفات طلب إعادة التوازن المالي المقدرة ب 492 مليون دينار، فقد جاءت توصيات اللجنة مرتبطة بخطاب رئيس الجمهورية الأخير، خلال افتتاح السنة القضائية والذي أعلن فيه عن بلوغ الجريمة بأنواعها مستويات خطيرة، إذ طلب من الوزير اتخاذ كافة الإجراءات للحد منها، لاسيما في مجال المعلوماتية والجريمة والمنظمة، مع رفع مستوى التغطية الأمنية في المناطق الداخلية بتثمين الموارد البشرية للأمن الوطني، مع إصلاح الجباية المحلية والتفكير في رفع الاعتمادات للمخططات التنموية للبلديات· ومن اللافت أيضا الزيادة المعتبرة في ميزانية التسيير لكل من مديرية الأمن الوطني والحماية المدنية والحرس البلدي تتراوح ما بين 2 و52 بالمائة·