إضراب طلبة العلوم الإدارية والقانونية يدخل أسبوعه الثاني

واصل، أمس، طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية ببن عكنون إضرابهم عن الدراسة، بينما استأنفت هيئة التدريس بالكلية أنشطتها العلمية والبيداغوجية عقب تقييم الوضعية بالكلية والاستجابة الجزئية لمطالبهم المرفوعة·
يفيد تصريح ممثل طلبة كلية العلوم الإدارية والقانونية ل ''الجزائر نيوز'' بأن أسباب مواصلة الطلبة للإضراب يعود إلى رفض عميد الكلية عقب اللقاء الذي جمعه بهم أول أمس عدد من المطالب التي لا تزال عالقة وفي مقدمتها رفض تنظيم دورة امتحان خاصة للطلبة الراسبين في أربع وحدات قياس، ومنع انتقال طلبة السنة الثانية إلى السنة الثالثة بسبب حيازتهم على ديون في وحدة قياس واحدة حيث يجد هؤلاء أنفسهم في عداد الراسبين، أما بالنسبة للمطالب الأخرى المتعلقة بتوفير الأمن بالكلية قصد حماية سلامة وممتلكات الأساتذة والطلبة، وتحسين ظروف التمدرس والتدريس على حد سواء فقد لقيت استجابة من طرف الإدارة التي قررت مباشرة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وأوضح ذات المتحدث أنه من المنتظر أن يتم رفع المطالب التي لم يتم الإستجابة لها إلى الجهات الوصية· ويأتي قرار مواصلة الإضراب في الوقت الذي استأنفت فيه هيئة التدريس بالكلية العمل بعد الإضراب الذي دام أكثر من أسبوع إحتجاجا على الإعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأساتذة والإداريون في الكلية من قبل جماعات الضغط الطلابية·