المحكمة الإدارية أصدرت حكما بعدم شرعية الإضراب: قوات الأمن تحاصر الطلبة المحتجين بالمدرسة الوطنية العليا للبيطرة

حاصرت، صباح أمس، قوات الأمن طلبة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالحراش بسبب عدم امتثال المعتصمين داخل المدرسة منذ ما يقارب أسبوعين لقرار المحكمة الإدارية بسعيد حمدين، القاضي بفتح أبوابها واستئناف الدراسة لعدم شرعية الإضراب على أن يتم الانتقال إلى الخطوة الموالية المتمثلة في اقتحام المدرسة اليوم بسبب انقضاء مهلة الثلاثة أيام الممنوحة للطلبة لتنفيذ الحكم·
لجأت إدارة المدرسة الوطنية العليا إلى المحكمة الإدارية لدفع الطلبة المحتجين إلى العدول عن خيار استمرارهم في إضراب مفتوح عن الدراسة وإصرارهم على صد أبواب المدرسة ومنع المسؤول الأول عنها وهيئة التأطير من الدخول إليها والمكوث بها لتتحول بذلك إلى مكان لمبيت الطلبة المعتصمين، وفقا لما ورد في تصريح ممثل الطلبة ل ''الجزائر نيوز''، حيث أكد أن إضرابهم عن الدراسة شرعي وأن الامتثال لقرار المحكمة الإدارية القاضي باستئناف الدراسة لا يمكن تحقيقه لعدم استجابة الإدارة لمطالبهم سواء المتعلقة بالشق البيداغوجي ونمط النظام الداخلي المعتمد في المدرسة والتزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الصمت تجاه إضرابهم عن الدراسة. وتأتي -حسبه- محاصرة قوات الأمن للطلبة المحتجين بسبب عدم تطبيقهم لقرار المحكمة الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ 31 ماي من السنة الجارية محاولة بذلك إقناع الطلبة بفتح أبواب المدرسة والتراجع عن خيار الاستمرار في الإضراب عن الدراسة واستعدادها للدخول.
وتكمن أسباب إضراب طلبة المدرسة الوطنية العليا للبيطرة بالحراش عن الدراسة في رفضهم لنمط التقييم البيداغوجي المعتمد في المدرسة بناء على النتائج التي وصفوها ب ''الكارثية'' نتيجة إقصاء ما يقارب نصف الدفعة، مما أدى إلى عدم تسجيل أي علامة تعادل المعدل المطلوب، حيث تتراوح النتائج ما بين الصفر والثلاثة وكلها نقاط إقصائية يدرج الحاصلون عليها في عداد الراسبين، ولجوء بعض الأساتذة إلى فحص أوراق امتحان الطلبة في فترة الامتحان دون إشعارهم. بينما احتج البعض من الطلبة عن تحويل المدرسة إلى ''ثكنة عسكرية'' بسبب الأوامر والمراقبة المستمرة من طرف الإداريين للطلبة، مما يعزز قائمة الممنوعات على طلبة المدرسة· وقد تسبب إضراب الطلبة في خرق رزنامة الامتحانات المقررة بداية الشهر المنصرم من طرف إدارة المدرسة التي عجزت عن احتواء الأضراب ولجأت إلى المحكمة الإدارية، حيث تبقى امتحانات طلبة مختلف السنوات مؤجلة إلى أجل غير مسمى·