جسور وطرقات حديثة تنهار بتساقط لا يتجاوز الألف ملم

أدت كميات الأمطار المتساقطة الأسبوع الجاري إلى انهيار وتحطم عدد الجسور والطرقات، كاشفة عن هشاشة في كفاءة مكاتب الدراسات والمؤسسات التي أنجزتها· ومع ذلك لا تزال السلطات لم تعلن عن أية جهة تتحمل المسؤولية في تلك الخسائر، مثلما سبق وأن فعلت مع المقاولين الذين ساهموا في إعمار بومرداس واندثر ما أنجزوه في زلزال ماي 2003 بسبب التحايل والغش في البناء·
أكد مصدر من الوكالة الوطنية للطرق السريعة للسيارات التقت به ''الجزائر نيوز'' بالصالون الدولي الثامن للأشغال العمومية، أن الوكالة لم تنجز بعد خريطة لأهم الطرق أو النقاط السوداء التي غمرتها المياه ولم تعد صالحة مؤقتا للسير·
وقال مسؤول آخر في وزارة الأشغال العمومية أنه ''إلى غاية الأمس كل ما تم إنجازه لا يتعدى إحصاء الطرقات والجسور المتضررة في العديد من ولايات الوطن، خاصة الوسطى والشرقية منها من أجل إعادة فتحها أمام مستعمليها''·
أما بخصوص أية تحقيقات محتملة حول الجهات التي تتحمل المسؤولية في انهيار جسور وطرق أنشئت حديثا، فيؤكد المصدر أنه إلى غاية الأمس لم يتسرب أي إجراء عقابي في هذا الباب· ويبدو أنه من خلال تصريح الوزير عمار غول، أول أمس، للتلفزيون بأن المسؤولية في هذا الشأن لن يتم تحميلها لأية شركة أو مؤسسة رغم فداحة الوضع، إذ قزّم من حدة الخسائر، قائلا ''أشغال الطرقات لا يمكنها أن تتحمل أو تأخذ بالحسبان الظروف الطبيعية القاهرة، فمثل هذه الكوارث تحدث في كثير من دول العالم'' وذكر أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن كميات الأمطار المتساقطة في الجزائر يقول المختصون في الأرصاد الجوية لا يمكن مقارنتها بكميات التساقط في الجزائر التي لا تقفز عن عتبة ال 80 سنتيمترا في العموم كأقصى حد·
ولذلك قامت ''الجزائر نيوز''، أمس، بجولة إلى الصالون الدولي الثامن للأشغال العمومية وقابلت عددا من المسؤولين في مؤسسات وشركات إنجاز الأشغال الكبرى ومكاتب الدراسات، بهدف معرفة مدى المسؤولية التقنية في الخسارة التي تكبدها قطاع الأشغال العمومية·
يقول إبراهيم حماد مدير التسويق في شركة ''جيسي تيبي''، ''هناك طرقات لا تزال الأشغال جارية بها منذ 20 سنة ومقطع قسنطينة قالمة وعنابة خير دليل على أن الغش موجود، فمن المفروض أن طريقا جديدا لا يتم صيانته قبل 40 سنة''، مؤكدا أن الأرصاد الجوية ومصالحها يزودون مكاتب الدراسات بإحصائيات تساقط لمائة سنة خلت لإنجاز الطرقات وفق معطياتها حتى لا تتسبب الظروف المناخية القاهرة في مشاكل مستقبلا·
ويقول مسؤول كبير في مكتب دراسات أجنبي متخصص في الأشغال العمومية رفض الكشف عن هويته إن ''كافة أشغال الإنجاز تأخذ بالحسبان الظروف المناخية القاهرة وغير القاهرة التي مرت بها البلاد قبل إنجاز مشاريع كالطرقات السيارة والسريعة''، مؤكدا أنه سبق وأن أنجز دراسات في الجزائر مستندة على إحصائيات مماثلة للوكالة الوطنية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية، بينما يذهب رئيس مشروع سابق في شركة ''سات عنابة'' إلى القول ''كل الغش والتحايل يجري في الانجاز الذي لا يتبع إرشادات الدراسات التقنية من أجل التقليل من المصاريف، وهو ما يؤثر على النوعية ويتسبب لاحقا في الكوارث''·