قرر الاحتجاج يوم انعقاد الثلاثية: الكلا يحشد الأساتذة للرد على مخطط قانون العمل الجديد والتقاعد

حذر، أمس، مجلس ثانويات العاصمة مما سينجر عن إقرار الحكومة نظام تقاعدي لا يتماشى وتطلعات الطبقة العمالية، حيث توعد بالرد على هذا الوضع في ظل التخوف من الانعكاسات السلبية لإصلاح النظام التقاعدي حسب تدخلات المختصين في الاقتصاد·
باشر المجلس حملته التحسيسية لتوعية الأساتذة بأهمية التمسك بمطلب التقاعد بعد 52 سنة من الخدمة بدل 23 سنة المقررة حاليا والمرشحة للارتفاع حسب المجلس، في ظل تبني الحكومة إصلاح النظام التقاعدي وإصدار قانون عمل جديد يتم من خلاله تجريد الطبقة العمالية حسب المجلس من حقوق الأساتذة نظرا لطبيعة المهنة التي يزاولونها· ويأتي تنظيم هذه الحملة بمشاركة مختصين في الاقتصاد وأساتذة جامعيين وحقوقيين، من أجل حشد أكبر عدد من الأساتذة للرد على قانون العمل الجديد في حال عدم التزام الحكومة بتخفيض سن التقاعد المقرر أن يتم الكشف عنه نهائيا، خلال انعقاد اجتماع الثلاثية المرتقب نهاية الشهر الجاري· وعكست تدخلات المختصين في الاقتصاد والأساتذة الجامعيين على هامش الندوة التي نظمها المجلس بمقر الحزب الاشتراكي للعمال بالعاصمة، إحياء لذكرى النقابي عصمان رضوان، سلبيات تطبيق نظام تقاعدي جديد يرتكز على منطق تكثيف تشغيل الطبقة العمالية عن طريق التوجه إلى سوق العمل وإلغاء العمل بالدوام واللجوء إلى عقود العمل، ما يعني أن نظام التقاعد سيصبح هشا علاوة على تدني ظروف العمل، وبما أن الجزائر ليست بمنأى عن التغييرات التي تطرأ نظرا لتبنيها النهج الرأسمالي، فإنها ستضطر إلى التنازل أكثر فأكثر عن المكاسب الاجتماعية التي يفترض أن يستفيد منها العمال، ما يعني تراجع الحماية الاجتماعية وزوال صناديق الضمان الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات تطبقها الدولة بدء من تفكيك القواعد الخاصة بالاقتصاد بهدف منح حرية أكبر للسوق أي الخضوع للعرض والطلب، وتحويل الملكية العمومية أي كل ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية إلى ملكية خاصة وتحرير رأسمال، وأن إصلاح نظام التقاعد الذي يندرج في إطار مشروع إعادة النظر في قانون العمل يتم تحت شعار المرونة والبطالة الطبيعية وفقا للنظرية الليبيرالية التي تعتبرها وسيلة لخلق التوازن، لأنها تعد خزانا يستعمل للضغط على الطبقة العمالية، أما الشعار الأخير فهو تكثيف العمل من أجل استغلال العمال.