2010 سنة الاحتجاجات وقطع الطريق الوطني /أيام للترحيل وأخرى لحرق العجلات

لم تمر سنة 2010 على العائلات الجزائرية التي تقطن أحياء مستها عملية إعادة الإسكان في إطار المخطط الخماسي 2004 - 2009 مرور الكرام، فإتمام مشروع مليون وحدة سكنية وتوزيعها قبل نهاية السنة غيّر حياة العديد من المواطنين، سواء الذين استفادوا من سكنات لائقة أو الذين تم إقصاؤهم من المشروع. وانتفاضة الجبهة الاجتماعية بمختلف ولايات الوطن تنديدا بالأوضاع الاجتماعية المزرية التي يتخبطون فيها، حرّكت المشروع بوتيرة جد عالية ودفعت بالحكومة إلى المصادقة على قانون مشروع القروض العقارية بفوائد مخفضة وإلزام المؤسسات المصرفية والمرقّين العقّاريين بدعم المشروع، الأمر الذي شدّ انتباه الشارع الجزائري 12 شهرا.
عرفت العاصمة منذ شهر مارس الماضي توزيع 12 ألف وحدة سكنية، وهي أكبر عملية ترحيل منذ الاستقلال، حيث تم القضاء من خلالها على 34 حيّا قصديريا بوسط العاصمة وإعادة إسكان 3 آلاف و364 عائلة، وكذا الإسكان النهائي لألفين و603 عائلة تقطن في الشاليهات وغلق 12 موقعا، فضلا عن معالجة البنايات المهدّدة بالانهيار وإسكان 138 عائلة التي تدخل في إطار البرنامج الوطني الخاص بالقضاء نهائيا على السكنات الفوضوية التي شوّهت المدينة وولّدت فيها مختلف أشكال العنف والجرائم.
نشوة الحصول على سكن اجتماعي وتحقيق أهداف المليون وحدة سكنية لم يخف الواقع المرّ لشريحة كبيرة من الجزائريين، فخرج بعضهم في ولايات عديدة بشرق ووسط وغرب البلاد في مظاهرات احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية المزرية، كافتقادهم إلى السكن اللائق وضروريات الحياة الأخرى، وما زاد الطين بلّة هو إقصاؤهم من برنامج 12 ألف وحدة سكنية، ولم تمرّ عملية الترحيل التي شهدتها مختلف مناطق الوطن مرور الكرام، فقد تخلّلتها أعمال عنف وشغب وتخريب للممتلكات الخاصّة والعامّة، والبداية كانت بحي الزعاطشة بسيدي امحمد، حيث استفادت 197 عائلة من سكنات جديدة شهر أفريل مباشرة بعد عملية إعادة إسكان أكثر من 500 عائلة من ديار الشمس، حيث تمّت عملية ترحيل وسط غضب العائلات المقصاة التي قامت بقطع الطريق وإضرام النار في العجلات المطاطية، وهي نفس الأجواء التي عاشها سكان الشاليهات بحي بوبصيلة ببلدية بوروبة شرق العاصمة، بسبب إقدام 180 عائلة القاطنة بالشاليهات على قطع الطريق الوطني رقم 38 لمدّة 04 ساعات احتجاجا على الأوضاع الحرجة والظروف الاجتماعية القاسية التي يتخبّطون فيها، حيث لم تعد توفّر لهم أدنى مقاييس العيش الكريم منتظرين تطبيق وعود الترحيل وتعويضهم عن البنايات التي هدّمت جرّاء زلزال 2003 ومندّدين بسياسة التمييز المنتهجة من طرف السلطات، لا سيّما فيما يتعلّق بترحيل سكان ديار الشمس. وقد رافقت الاحتجاج أعمال شغب، حيث قام بعض الشباب بإضرام النيران في عجلات السيارات وتهديد مصالح الأمن التي تدخّلت لتهدئة الوضع بالعصي والرّشق بالحجارة، ما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق جمهور المحتجين واعتقال عشرات المواطنين لمنع تكرار سيناريو ديار الشمس وخروج الأمور عن السيطرة، وحمل المحتجون لافتات تحمل شعارات ''لا للحقرة ولا للتمييز''.
نفس الأجواء المتشنّجة عرفتها بلديتا وادي قريش وباب الوادي بالعاصمة، بعد عملية إعادة إسكان بعض العائلات بحي الكاريار وديار الكاف والسيّدة الإفريقية ومناخ فرنسا، حيث انفلت الوضع عندما تمّ ترحيل بعض العائلات، لم تجد لها مساكن جديدة، واضطرّ أفرادها للعودة من الكاليتوس وتحوّلت أفراحهم إلى غضب ومحاولة عصيان.
كما شهدت سنة 2010 عدّة احتجاجات للمستفيدين من سكنات ''عدل'' منذ سنة 2001 على التأخّر الفادح في استلام سكناتهم بالرغم من إنهاء المشروع منذ 3 سنوات، مع العلم أنهم أودعوا ملفاتهم منذ سنة ,2001 بالرغم من المراسلات العديدة والنداءات التي باشروها للإستفسار عن وضعيتهم على مستوى كل من وكالة ''عدل'' والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط.
كما تظاهر الجزائريون وقطعوا الطرق الوطنية، إما احتجاجا على غياب التهيئة بأحيائهم، أو لتجاوزات طالت ذويهم، كان آخرها مقتل شاب بأحد مقرات الشرطة بقسنطينة. كما عرفت سنة 2010 تسجيل عدة اختطافات في عدة ولايات من ولايات الوطن، إما على يد الجماعات الإرهابية أو اللصوص أو خاطفي الأطفال، دفعت المواطنين إلى الخروج في مظاهرات، إما تنديدا ووعيدا ضد الجماعات الإرهابية أو المطالبة بحماية وتأمين أكثر لأطفالهم.