فيما تم خفض آجال الانجاز إلى 26 شهرا

مقاضاة الذين يقدمون تصريحات كاذبة بهدف الحصول على سكن
أكد نور الدين موسى وزير السكن والعمران أمس أن دواوين الترقية والتسيير العقاري ستقوم باتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل مباشرة المتابعات القضائية ضد الأشخاص الذين يحاولون الحصول على السكنات عن طريق الغش و تقديم تصريحات كاذبة.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى وجود أشخاص استفادوا من مساكن في إطار صيغ أخرى غير أنهم يوجدون حاليا في أكواخ قصد الاستفادة من عملية إعادة الإسكان، مؤكدا أن هؤلاء لن تشملهم عمليات إعادة الإسكان في المستقبل، ومحذّرا بأن هذه الأكواخ التي يتم إنشاؤها بطريقة فوضوية سيتم تهديمها بصفة آلية، كما سيخضع للمتابعة القضائية كل من يحاول الغش للحصول على مسكن عن طريق بناء أكواخ رغم استفادته من صيغ أخرى من برامج السكن، كما أعلن في ذات الوقت عن انجاز بطاقية وطنية للسكن بالتنسيق مع السلطات المحلية وهو ما يسمح حسبه بمراقبة الأشخاص الذين يغشون للحصول على السكنات وذلك من أجل حماية المال العام، مشيرا إلى أنه تم سنة 2007 إحصاء وضبط قائمة السكنات الهشة التي ستتم إزالتها وإعادة إسكان أصحابها والتي بلغ عددها 45 ألف كوخا في العاصمة وحدها.وفي هذا الإطار أكد الوزير أنه لا يمكن إضافة أي طلب آخر لهذه القوائم، وبالتالي فإن كل الأشخاص الذين تتوفر فيهم هذه الشروط والذين انتظروا لمدة طويلة سيستفيدون من سكنات جديدة، كما أوضح موسى في تصريحه للقناة الإذاعية الثالثة أنه تم اتخاذ قرار بخفض مدة تسليم المشاريع السكنية إلى ما لا يزيد عن 26 شهرا، بالإضافة إلى اشتراط مخططات النوعية ضمن مشاريع البناء المقترحة مع إلغاء السكنات ذات الغرفتين في كافة البرامج بناء على قرار رئيس الجمهورية سنة 2006، وعبّر عن استغرابه من الاحتجاجات التي شهدتها منطقتي براقي وواد أوشايح بجنوب العاصمة، خاصة وأن ذلك يأتي- كما قال- في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن مشروع انجاز مليوني وحدة سكنية جديدة، واستطرد القول بأن السكن العمومي ليس هبة وأن بناء هذه السكنات أمر معقّد ويتطلب الكثير من الوقت والإمكانيات. وأكد المسؤول الأول عن قطاع السكن أن المواطن له حقوق وكذلك واجبات تجاه المجتمع، كاشفا أنه تم خلال المخطط الخماسي 2005/2009 إعادة إسكان 5 ملايين جزائري في ظروف جيدة، وأنه يجب الثقة في هياكل الدولة التي تتكفل ببرامج الإسكان وأنه على المواطن التحلي بالصبر.من جهة أخرى كشف الوزير أن القطاع العمومي لم ينجز سوى 4.5 إلى 5 بالمائة من البرنامج الخماسي للسكن 2005/2009، وبأن مساهمة القطاع الخاص في المقابل بلغت 85 بالمائة من هذا البرنامج في حين تكفلت المؤسسات الأجنبية بإنجاز 9 بالمائة فقط من نفس البرنامج، حيث تركز عمل هذه المؤسسات على المشاريع الضخمة التي تتطلب تقنيات معقدة لا تتوفر عليها المؤسسات الوطنية، مشيرا إلى أن الدولة ترغب في تدعيم القطاع العمومي من أجل رفع حصته في المخطط الخماسي الحالي 2010/2014 الذي يتضمن انجاز مليوني سكن، وذلك من أجل شراكة تسمح بالحصول على الخبرة اللازمة.وأعلن موسى في ذات المناسبة أن المرقين العقاريين الذين يشاركون في تجسيد برامج سكنية مدعومة من طرف الدولة مثل السكن الترقوي، سيستفيدون من قروض بنكية تصل إلى 4 بالمائة، وأنه تم في إطار برنامج 2005/2009 تسليم مليون و 45 ألف مسكن فيما لازالت 550 ألف مسكن آخر من هذا البرنامج قيد الانجاز، وبالنسبة لبرنامج 2010/2014 من المقرر حسبه انجاز مليوني مسكن يتم تسليم مليون و200 ألف منها قبل نهاية الخماسي، بمعدل انجاز 240 ألف مسكن سنويا، مشيرا إلى عرض حصيلة عن انجازات القطاع خلال شهر جانفي 2011 .وتطرق موسى إلى نوعية السكنات المنجزة، حيث أكد أنها تحسنت كثيرا مقارنة بالماضي حيث أصبحت الواجهات تنجز بشكل جيّد والسكنات أصبحت أكثر اتساعا، مشددا على أن النوعية ليست شعارا يرفع فحسب بل هي منهجية تستلزم على كل المتدخلين في هذا القطاع تقديم مخطط للنوعية سواء تعلق الأمر بمكاتب الدراسات أو المقاولين، وبشأن مشروع قانون الترقية العقارية قال موسى أنه سيسمح بحصر مهنة الترقية العقارية في المحترفين فحسب، فضلا عن إبراز المرقين الحقيقيين، كما أنه سيعمل على إقحام اختصاص جديد ضمن الترقية العقارية إضافة إلى إنجاز سكنات جديدة، وهو تهيئة الأحياء القديمة والتدخل في ترميم السكنات، ما سيسمح بإبراز مختصين في عصرنة الفضاءات السكنية، كما سيسمح بممارسة الترقية العقارية لأصحاب الكفاءة تماشيا مع المعايير الدولية، وإعطاء أهمية لإعادة النظر في آجال الإنجاز والضمانات مع وضع ضوابط للمرقين والزبائن على حد سواء.وبخصوص قضية سكنات "عدل" جدد وزير السكن والعمران التأكيد بأن كل من دفع المستحقات المالية الخاصة بهذه السكنات سيستلم مسكنه قبل نهاية السنة الجارية، موضحا أن ذلك سيكون وفق البرنامج الذي وضعته وكالة تحسين السكن وترقيته، كاشفا عن التوقيف النهائي لصيغة سكنات ''عدل''، مع وجود 183 ألف طلب على هذه السكنات مقابل أكثر من 25 ألف وحدة سكنية سيتم التكفل بها، فيما سيتم توجيه 158 ألف طلب نحو صيغ السكن التساهمي والترقوي.