تواصل التحقيق في فضيحة الطريق السيار شرق – غرب /المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة تحت الرقابة القضائية

وضع المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة محمد زياني رفقة أحد مقربيه بالوكالة، نهاية الأسبوع المنصرم، تحت الرقابة القضائية، بقرار من قاضي التحقيق بمحكمة الامتياز القضائي بسيدي امحمد الذي استمع أيضا لعدد من إطارات الوكالة وعدد من الخواص المكلفين بإنجاز الطريق السيار شرق - غرب، وذلك في إطار التحقيقات القضائية الخاصة بهذه الفضيحة.
وتتعلق القضية بإبرام صفقة مخالفة للتشريع تخص الشطر الخاص من الطريق السيار شرق- غرب محور العفرون وبئر توتة، وهي الصفقة التي منحت بالتراضي لشركتين خاصتين، الأولى تتعلق بمشروع التزفيت والثانية تتعلق بوضع الإشارات الخاصة بهذا الشطر.
ويأتي هذا الجزء من القضية مواصلة للتحقيق الذي شرعت فيه العدالة قبل عامين بشأن فضيحة الطريق السيار التي انتهت -مؤخرا- إلى منح الإفراج المؤقت لرجل الأعمال عدو تاج الدين الذي كان رهن الحبس المؤقت، في إطار التحقيق في القضية. كما تم - أيضا - الإفراج المؤقت عن متهمين اثنين آخرين ينشطان في السوق السوداء للعملة الصعبة، كانا كذلك رهن الحبس المؤقت في إطار نفس القضية، بعد تجاوز حبسهما المؤقت المدة القانونية، لكنهما ممنوعان من السفر، بعد أن حجزت جوازات سفرهما.
كما أفرج، قبل ذلك، مؤقتا عن الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بعد تجاوزه أيضا المدة القانونية للحبس.
بالمقابل، يبقى وضع مفجر فضيحة الطريق السيار شرق - غرب الذي اتهم وزير الأشغال العمومية عمار غول بضلوعه في الفضيحة، محمد خلادي الذي كان يشغل منصب مدير عام مقاطعة الأشغال الحديثة بالوكالة الوطنية للطرق السريعة، رهن الحبس المؤقت، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية والبلاغ الكاذب.
وقد شمل التحقيق في فضيحة الطريق السيار ثمانية متهمين، من بينهم مقاول والأمين العام بوزارة الأشغال العمومية والمدير السابق للتخطيط بوزارة النقل والأخوين عدو وتاجرين غير شرعيين ومتهمين بتحويل العملة مع عدد من المتهمين في القضية، في حين يوجد ستة آخرون رهن التحقيق القضائي.
وكان محمد خلادي أول شخص يستمع له المحققون في القضية، بعد مراسلته رئاسة الجمهورية يكشف فيها عن تفاصيل الفضيحة، ويتهم صراحة وزير الأشغال العمومية بضلوعه في الفضيحة، وكذا فعل أحد المتهمين الذي اتهم أيضا رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية بلقاسم فراشي بالضلوع في الفضيحة، لكن المتهم في القضية تراجع عن اتهامه لرئيس ديوان الوزير وطلب منه العفو، عندما تقابلا في 26 نوفمبر الماضي، وأرجع سبب اتهامه إلى ضغوط نفسية.
كما تراجع من جهته أحد المتهمين عن اتهامه للوزير غول وقال هو الآخر، عندما استجوبه قاضي التحقيق لثالث مرة في 26 نوفمبر الفارط، إن علاقته بالوزير علاقة سطحية وليست متينة وإنه لم يكن يلتقي به إلا في المناسبات الدينية والأعياد، وإنه قام بتوريط الوزير غول بسبب ضغوط كبيرة مورست عليه، دون أن يكشف هو أيضا من ضغط عليه وما هو الهدف من ذلك.
وكان مشروع الطريق السريع محل شكوك منذ إطلاقه في ,2006 من حيث تكلفته وطريقة إنجازه، حيث أشارت مصادر عليمة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رفع شكوى ضد مجهول لدى محكمة الحراش في ,2006 بعدما وصلته تقارير كثيرة، بعضها من مصالح الأمن وبعضها من وزارة المالية، عن وقوع ''تجاوزات وشبهة فساد''.
وطلب من مكتب استشارات إماراتي تابع لمجموعة إعمار إجراء خبرة على الصفقة وما إذا كانت فيها عيوب أو تجاوزات، غير أن نتائج الخبرة التي قام بها المكتب الإماراتي نفت وجود عيوب فنية أو تقنية أو تجاوزات مالية، عكس ما تضمنته تقارير أجهزة الأمن ووزارة المالية. وقد جاء في أحد هذه التقارير التي أنجزها فاروق شيالي مستشار وزير المالية السابق مراد مدلسي ويشغل - حاليا - منصب مدير صندوق مراقبة مشاريع الدولة الكبرى، وهو مدير سابق للطرقات بوزارة الأشغال العمومية، جملة من التجاوزات، من بينها كلفة الإنجاز، حيث تصل كلفة إنجاز الكيلومتر الواحد من الطريق السيار ما بين 5 إلى 6 مليون دولار في كل دول العالم، بينما وصلت في الجزائر إلى 8 ملايين دولار.