الإصلاح تدعو السلطة إلى عدم منع مسيرة 12 فيفري المقبل

دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام السلطة إلى عدم منع المشاركين في المسيرة التي دعت إليها أحزاب ومنظمات وجمعيات من المجتمع المدني تحت ما يسمى ب ''التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية والتغيير'' يوم 12 فيفري المقبل· وقال بن عبد السلام، أمس، في ندوة نشطها بمقر الحركة، إن السلطة مطالبة بالسماح لكل من يريد المشاركة في المسيرة والتعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية، مضيفا إن حدوث أية انزلاقات، خلال المسيرة، ''ستكون السلطة مسؤولة عنها، لأن من مسؤوليتها حماية المتظاهرين''· واعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح أن التحجج بوجود حالة طوارئ بالجزائر العاصمة هو خرق صارخ للقانون، ومحاولة لإيهام المواطنين بوجود حالة الطوارئ ''لكي ينمون الخوف في نفوس الجزائريين ويمنعوا كل محاولة للتداول على السلطة''·
وأشار بن عبد السلام إلى أن الحركة تسعى إلى التغيير السلمي والانتقال من نظام أحادي إلى نظام تشارك فيه كل القوى الوطنية من دون أي تمييز، وبتأطير الشباب وتفادي الانزلاق والسعي لتفادي تسونامي الانتفاضة الشعبية ضد الأنظمة العربية''·
هذا، وأعلن بن عبد السلام أن الحركة لن تشارك في المسيرة، موضحا أن ''موضوع المسيرات ليس من أولوياتنا المرحلية، لأننا فضّلنا تشكيل خارطة طريق نحن نسير فيها وسنصل إلى ندوة تنظم يوم 5 فيفري المقبل لتتويج المبادرة التي طرحناها ونلجأ من خلالها إلى الشعب''، داعيا السلطة إلى الحوار ''وإذا لم تستجب وواصلت في تعنتها لدينا برنامج التحرك الميداني رغم أننا نريد أن نتفادى كل الانزلاقات''·