تناقضات كبيرة في توزيع حصص السكن الترقوي المدعم

تكشف خريطة السكن الترقوي المدعم كصيغة جديدة للخماسي 2010 2014 انضمام ولايات جديدة الى بوتقة الأزمة، عكس ولايات أخرى التي تعتبر من الولايات المليونية التي رصدت لها حصص أقل من نظيراتها في ولايات أقل كثافة سكانية· ستكون حصة أكبر عدد من ولايات البلاد خلال ما تبقى من عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية تتراوح ما بين ألف و5 آلاف سكن بما في ذلك الولايات المليونية، التي يُفترض أن تكون الولايات الأكثر تسجيلا لطلبات السكن· ويقدر عدد الولايات التي ستُطبق فيها صيغة السكن الترقوي المدعم الذي من المرتقب أن يأتي على أنقاض السكن الاجتماعي التساهمي (lsp)، وبحصص تتراوح من 200 إلى 5 آلاف وحدة، يقدر ب 25 ولاية وعلى رأسها الشلف والمسيلة اللتان دخلتا حظيرة المدن المليونية، حيث قدرت حصة كل واحدة منهما على التوالي ب 4 آلاف و5 آلاف وحدة سكنية· بينما ولاية غيليزان التي يعتبر تعداد سكانها أقل بكثير عن الولايتين السابقتين، تقدر حصتها خلال الأربع سنوات المقبلة من هذه الصيغة الجديدة ب 10 آلاف وحدة· أما الولايات التي رُصدت لها أقل من 5 آلاف وحدة فهي 19 ولاية تتصدرها ولاية بومرداس الساحلية ب 2500 وحدة فقط رغم التوسع العمراني الرهيب مثلها مثل عين تيموشنت ب 4000 وحدة· أما بعض الولايات التي لا تشهد كثافة سكانية كبيرة مثل عين الدفلى وسوق أهراس والوادي فقد تجاوزت حصتهما الخمسة آلاف سكن· أما مفاجأة البرنامج السكني فكانت من نصيب وهران ب 8000 وحدة فقط رغم كثافتها السكانية· وإذا كان تبرير وزارة السكن بأن توزيع الحصص يخضع لعدد العقارات المتاحة التي تسمح ببناء تلك المشاريع، فإن هذا التبرير سيصطدم بتناقض رهيب إذا علمنا أن ولاية تيزي وزو التي أكد الوزير الأول بشأن تعطل المشاريع بها يعود إلى قلة العقارات، فإنها في هذا البرنامج تأتي ضمن الولايات الستة فقط التي تحوز على حصص تتراوح ما بين 10 و20 ألف وحدة، على غرار قسنطينة والعاصمة وغليزان وعنابة وسطيف، الأمر الذي يجعل المرجعية التي تم على أساسها توزيع الحصص غامضة للغاية، خاصة عندما نعلم أن ولاية مثل ورقلة أحد أهم أقطاب البلاد اقتصادا وتجارة وسكنا لم تتجاوز حصتها ال 2000 وحدة، كما لم تتجاوز حصص أهم ولايات البلاد المشكلة لجنوبنا الكبير 3200 وحدة، متمثلة في كل من إيليزي ب 200 سكن، وتمنراست ب 1000وحدة، وأدرار ب 1500 وحدة، وتندوف ب 500 وحدة· هذا ويقدر العدد الإجمالي لتلك السكنات بهذه الصيغة خلال ما تبقى من عهدة الرئيس ب 240 ألف مسكن، أي أقل من ربع مليون مسكن، فهل ستخصص ما تبقى من المليوني سكن التي وعد بها بوتفليقة لصيغة السكن الاجتماعي؟.