ركز الأطباء المشاركون في الملتقى الذي نظمته الجمعية الوطنية لأمراض الكلى، أول أمس، واحتضنه معهد باستور الجزائر بالعاصمة، على مشكل التباين في توزيع مراكز تصفية الدم في ولايات الوطن، حيث تفتقر العديد من المناطق الداخلية لها، في الوقت الذي تتمركز فيه عدة مراكز في مناطق متقاربة في الولايات الكبرى وأغلبها لديها طاقة استيعاب تفوق عدد المرضى· وأضاف المختصون أن المرضى في المناطق الداخلية يضطرون إلى قطع مسافات طويلة لإجراء غسيل كلية وأغلبهم يجدون صعوبة في الحصول على وسائل النقل، كاشفين أن بعض المرضى يخضعون لحصة واحدة فقط لتصفية الدم في الأسبوع بدل ثلاثة، طارحين مشكل عدم توفر وسائل النقل المريح للمصابين بعد إجراء الجلسات· في السياق نفسه، طالب الأطباء بالعودة لمزاولة تخصصهم المتمثل في تشخيص أمراض الكلى وتقديم العلاج والمتابعة، رافضين أن يقتصر عملهم على إجراء تصفية الدم ''نحن أطباء ولسنا مختصين في عمليات غسيل الكلى، بل هو من اختصاص تقني الصحة''· كما كشف المتحدثون أن المصابين بداء السكري وأمراض ضغط الدم هم الفئة الأكثر قابلية للإصابة بالقصور الكلوي، داعين إياهم التقرب إلى المصالح الطبية لإجراء فحوصات دورية قد تساهم في الحيلولة دون إصابتهم بهذا المرض، دون استثناء الأشخاص العاديين والمصابين بأمراض مزمنة أخرى من الإصابة بهذا الداء· من جهة أخرى، كشف عدد من المرضى الذين أدلوا بشهاداتهم خلال الملتقى أن صندوق الضمان الاجتماعي لا يعوض مصاريف علاجهم 100 بالمائة، وهو المشكل الذي جاء على رأس جملة من المشاكل التي طرحوها، مفندين ما جاء على لسان ممثل الصندوق الذي صرح بأن تكاليف علاج المرضى معوّضة· وقالت تبوب حبيبة، وهي مريضة تزاول غسيل الكلى منذ 24 سنة، أنها تدفع فواتير أدويتها مناصفة مع صندوق الضمان الاجتماعي، فيما كشفت مريضة أخرى أن العديد من المصابين يدفعون تكلفة العملية التي تجرى لهم على مستوى اليد اليسرى لربط الوريد بالشريان التي تصل إلى 30 ألف دينار، متسائلين عن عدم إجراء مثل هذه العمليات في المستشفيات العمومية· وطرح المرضى جملة من المشاكل أهمها غياب أطباء مختصون في أمراض الكلى على مستوى مراكز تصفية الدم، إضافة إلى مشكل صعوبة التنقل خاصة بعد الخضوع لغسيل الكلى الذي يتسبب في إنهاك شديد للمرضى، ما يتطلب وجود وسيلة نقل مريحة ومتاحة وقت انتهاء العلاج·
