بن حمادي يحذر من مغبة التضخم :البنك المركزي يطبع أوراقا نقدية جديدة لسد عجز السيولة

في الوقت الذي عطل مجلس الوزراء العمل بالقانون الذي يفرض التعامل بالصك للقيم المالية التي تتجاوز 50 مليون سنتيم، لجأ البنك المركزي -مؤخرا- إلى طبع أوراق نقدية جديدة لسد العجز الذي تسجله شبابيك البريد الجزائري ووكالات البنوك، في توفير السيولة، الأمر الذي خلق أزمة تذمر منها الكثير من المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية الذين لم يستطيعوا سحب حاجتهم من النقود·
وقال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، أول أمس، على هامش أشغال الندوة حول جرائم الاستعمار التي نظمها التحالف الرئاسي، إن ''البنك المركزي قد اضطر للجوء إلى طبع أوراق نقدية جديدة من أجل تلبية الطلب الكبير لأصحاب الحسابات البريدية الجارية، على مستوى مكاتب البريد''·
وبحسب بن حمادي، فإن الزيادات الأخيرة في أجور مختلف أسلاك الوظيف العمومي وعمليات الاسترجاع المكثفة للأجور، ''تكون في أغلبها المتسبب في هذه الوضعية التي تتميز بالطلب الكبير والنقص في السيولة''· كما أكد أن الموظفين ''يبحثون غالبا عن سحب مجمل نقودهم من الحسابات''، مما يساهم في حدوث وضعية نقص السيولة·
وأكد بن حمادي أن بريد الجزائر ''يستجيب حاليا لهذا الطلب الكبير''، لكنه حذر، بالمقابل من مغبات طبع أوراق نقدية جديدة وما ينجر عنها من تبعات سلبية على التضخم''·
في ذات السياق، وبشأن عودة ظهور أوراق مالية قديمة سبق وأن سحبها بنك الجزائر، قال بن حمادي أن ''إعادة ضخ أوراق نقدية قديمة قد تمت كذلك تحت ضغط الطلب''، معتبرا أنه ''من المستحيل الاستمرار في هذا النهج''، وأنه على المواطنين ''إجراء عمليات سحب معتدلة للأوراق النقدية من حساباتهم البريدية الجارية''·
هذا، وكذب وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المعلومات التي راجت بأن بعض رجال الأعمال قد قاموا بعمليات سحب مكثفة لأرصدتهم·