انقسامات واحتجاجات داخل الهلال الأحمر الجزائري

احتج، أمس، العشرات من أعضاء المجلس الإداري للهلال الأحمر أمام مقرهم، مطالبين برحيل الرئيس الحالي حاج حمو بن زقن، متهمين إياه بخرق القوانين، في العديد من المناسبات، كان آخرها ما قام به، أمس، بعقد جمعية عامة استثنائية دون استدعاء أعضاء المجلس الإداري· في المقابل أكد رئيس الهلال الأحمر أن عقد الجمعية العامة الاستثنائية جاء في إطار قانوني، بحضور 5,82 بالمائة من مختلف هياكل الهلال الأحمر، وأن هناك ثلاثة أعضاء فقط احتجوا على عقد هذه الجمعية، معتبرا أن معظم المحتجين انتهت عهدتهم ولم يجددوها، مهددا باتخاذ إجراءات ردعية ضدهم وإحالتهم على المجلس التأديبي· وكشف خويدمي محمد عابد أحد أعضاء المجلس الإداري للهلال الجزائري أن رئيس الهلال الأحمر الجزائري أراد خرق القانون الأساسي للمؤسسة وعقد جمعية عامة استثنائية، دون دعوة أعضاء المجلس الإداري بفندق السفير، لكن نحن قررنا منع عقدها ولكن تدخل السلطات حال دون ذلك وقامت بمنعها هي بسبب عدم حصول رئيس المؤسسة على ترخيص، مضيفا أنهم يطالبون رئيس الهلال الأحمر الجزائري بعقد مجلس إداري استعجالي لإعادة النظر في القضايا المالية والتنظيمية للمؤسسة، أو الرحيل من منصبه، متهما إياه بخرق القانون الأساسي في العديد من المناسبات·
من جهة أخرى، كشف حاج حمو بن زقن، في ندوة صحفية عقدت بمقر مؤسسة الهلال الأحمر المتواجد بالعاصمة، أن عقد هذه الجمعية العامة الاستثنائية لم يكن الغرض منها لا إجراء انتخابات ولا تقديم تقارير أدبية، وإنما الغرض منها هو سد كل الثغرات القانونية لإعادة مكانة الهلال الأحمر الجزائري، منها إعادة النظر في القانون الأساسي لسنة 2007 ووضع نظام داخلي وأخيرا تنصيب المجلس التأديبي·
كما أشار ذات المتحدث إلى أن عقد هذه الجمعية كان نتيجة للمراسلات التي وصلت من مختلف الهيئات الدولية للهلال الأحمر والفيدرالية الدولية للصليب الأحمر تطالب الجزائر بتعديل بعض بنود القانون الأساسي للمؤسسة بما يتماشى مع كل القوانين الموجودة بمختلف مؤسسات الهلال الأحمر الدولية، ولقد أعطتنا مهلة لتعديل هذا القانون·
وأضاف حاج حمو أن عملية تجديد الهياكل بدأت في 17 جانفي الفارط وتم تجديد 41 هيكلا، على مستوى 48 ولاية، أما الأربع ولايات، جيجل والشلف وسكيكدة وتيزي وزو، فلم تنته من عملية تجديد مكاتبها
وفيما يخص ثلاثة ولايات المتبقية وهي وهران، بجاية وبلعباس فقد كانت ضد فكرة عقد هذه الجمعية، مصرحا في هذا الشأن لأن هذا يتنافى مع مصالحهم، مؤكدا أيضا أن معظم الأعضاء المحتجين انتهت عهدتهم في ولايتهم ورفضوا فكرة ترك مناصبهم لأغراض شخصية·