غباغبو يسقط من كرسي الحكم

يستمر تضارب الآراء والمواقف بخصوص ما تناقلته مختلف وسائل الإعلام العالمية بخصوص إلقاء القبض على رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو، على اعتبار أن هناك من يقدم الخبر على أن القوات الفرنسية أقدمت على اقتحام مكان لجوء غباغبو وتسليمه لقوات الحسن واتارا، في حين أن هناك من يؤكد أن قوات واتارا، هي من نفذ عملية الاعتقال·وبين هذا وذاك يظل الخبر المؤكد أن الحسن واتارا، الرئيس المعترف به دوليا والمساند من طرف القوات الفرنسية نجح في إزاحة غريمه من كرسي الحكم والذي نازعه عليه طيلة أشهر ليتوج بذلك رئيسا على البلاد بمباركة دولية، أولها تلك التي أكدها الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته ألان جوبيه، بقوله أن فرنسا لم تعمل على الإطاحة بالرئيس السابق، غباغبو بقوة السلاح، بقدر ما سعت لتجنيب البلاد ''حمام دم'' تكون الضحية الأولى فيه المدنيين العزل·
جاءت هذه التأكيدات في الوقت الذي يجمع في الرأي العام العالمي على أن التدخل الفرنسي في ساحل العاج، لم يكن موضوعيا بأي شكل من الأشكال، على اعتبار أن التصريحات التي رددها الرئيس الفرنسي عقب إعلان لوران غباغبو رفضه التخلي عن الحكم، جاءت في صيغة التهديد والوعيد، ضاربا بذلك عرض الحائط سيادة ساحل العاج، جعل المعلقين السياسيين، حتى من داخل فرنسا يعتبرون أن الرئيس الفرنسي إنما يتعامل مع ساحل العاج من منطلق المستعمرة السابقة وولي أمر الشأن السياسي· مثل هذه الأطروحات وجدت من يندد بها في وسط الحزب الاشتراكي واليسار الفرنسي والأوروبي بشكل عام، غير أنه في الطرف المقابل وُجد من يدافع عن وجهة نظر الخارجية الفرنسية، في إشارة إلى أن الكثيرين اعتبروا من عدد الفرنسيين المتواجدين بساحل العاج وحجم الاستثمارات الفرنسية بالبلاد، تحتم على فرنسا التدخل بالشكل الذي قامت به·
مثل هذه التأكيدات تتماشى مع المعلومات المؤكدة لوجود قوات عسكرية فرنسية بساحل العاج، تقدر بحوالي 1500 جندي، في إطار قوات ''ليكورن'' المنتشرة هناك بوصاية من الأمم المتحدة منذ سبتمبر .2002 هذا التواجد العسكري الفرنسي بعين المكان سهّل تدخلها العسكري لحماية مصالحها الاقتصادية، وإن أكدت الخارجية الفرنسية على أن التدخل جاء لحماية المدنيين·
في خضم تسارع الأحداث، بدأت تصريحات الرئيس الموافق عليه دوليا، لتؤكد أن عملية الاعتقال تمت بما يتوافق مع القوانين الدولية، مشيرا إلى أن بلاده تحتفظ بحق متابعة الرئيس المخلوع أو المنتهية مدة حكمه، على اعتبار أنه متهم بارتكاب مجازر ضد الإنسانية، في ذات السياق شملت هذه التهديدات أفراد قوات غباغبو، ممن لم يقبلوا وضع السلاح، في إشارة إلى أن هناك إمكانية العفو عن كل من وضع السلاح، مثلما أشار إليه جيوم سورو، رئيس الوزراء المعين من طرف الرئيس الحسن واتارا، مؤكدا أن كل من تخلى عن استعمال السلاح لن يلاحق قضائيا·
الجدير بالذكر أن أزمة ساحل العاج، التي استمرت طيلة أربعة أشهر، تاريخ الانتخابات الرئاسية، حسمت لصالح الحسن واتارا، بالرغم من الانتقادات التي طالت التدخل العسكري والذي يرى فيه الكثيرون أنه انقلاب عسكري بمساعدة ورعاية الغرب وفرنسا في المقام الأول·