أساتذة وعمال التربية في إضراب بداية من اليوم

يباشر، اليوم، أساتذة وعمال التربية عبر مختلف المؤسسات التربوية على المستوى الوطني الإضراب الذي دعت إليه عدة نقابات مستقلة بقطاع التربية، وضربت بذلك عرض الحائط الحلول الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية خاصة فيما تعلق بالزيادات في الأجور ومراجعة النظام التعويضي، وقد توعدت النقابات بشل جميع المؤسسات وإمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح إذا لم تستجب الوصاية إلى جميع مطالبها المرفوعة·
جددت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، رفضها للإجراءات الجديدة والزيادات في الأجور التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، وأعلنت تمسكها بالإضراب الذي نادت إليه منذ أيام، حيث أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم ل ''الجزائر نيوز'' أنهم سيباشرون، اليوم، الإضراب بصفة عادية في مختلف المؤسسات التربوية، على أن يتم عقد اجتماع يوم غد الثلاثاء من أجل النظر في إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح، بدل الإضراب لمدة أربعة أيام فقط، مشيرا إلى أن ما قامت به وزارة التربية، مؤخرا، لا يعني أنها استجابت لمطالب العمال، فمطالبهم لا تنحصر فقط في النظام التعويضي، حسب محدثنا، وهو الأمر نفسه الذي أكده المكلف بالإعلام على مستوى مجلس ثانويات الجزائر ''الكلا'' إيدير عاشور، موضحا أنهم سيباشرون اليوم الإضراب لمدة ثلاثة أيام، على أن يتم عقد مجلس وطني استثنائي خلال اليوم الثالث، لدراسة إمكانية الاستمرار في إضراب مفتوح أو التوقف عنه، وذلك على حسب المستجدات التي من الممكن أن تكون من طرف الوزارة·
أما المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، فهو الآخر قرر الدخول في إضراب اليوم ولمدة ثلاثة أيام، ليتم بعدها دراسة إمكانية المواصلة، وهذا خلال المجلس الوطني للنقابة الأربعاء المقبل، وأشار المكلف بالإعلام على مستوى المجلس إلي أن إجراءات الوزارة ما هي إلا استجابة لمطلب واحد لا غير، وهو عبارة عن عملية تصحيحية للإجحاف الممارس ضد عمال القطاع، مضيفا إن هناك مطالب أخرى ذات أهمية بالغة على غرار ملف الخدمات الاجتماعية، طب العمل، التقاعد··· التي همشتها الوزارة ولم تعرها أي اهتمام، كما أن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الأنباف'' أعلن عن دخوله في الإضراب لمدة ثلاثة أيام، مع إمكانية التجديد بعد القرارات التي سيخرج بها المجلس الوطني·
يذكر أن وزارة التربية الوطنية، وخلال نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت عن عملية تصحيحية في النظام التعويضي، وأضافت منحة جديدة، لكن هذا الأمر -حسب النقابات- هو حيلة من طرف الوزير بن بوزيد لتكسير الإضراب فقط، وهذا مثلما حدث خلال السنة الدراسية الماضية، بعد أن وعدت الوزارة بتلبية مطالب العمال، عشية الإضراب، وبعد عدول النقابات عن الإضراب، لم تف الوزارة بوعودها، ولهذا أكدت النقابات على ضرورة مواصلة الإضراب إلى غاية التجسيد الفعلي لمطالب العمال·