وزارة السكن ترضخ لمطالب الوكالات العقارية وتعدل المرسوم التنفيذي :إلغاء شرط الشهادة الجامعية في ممارسة مهنة السمسرة

كشفت فدرالية الوكالات العقارية، على لسان نائبها عبد الحكيم عويدات، عن تعديل المرسوم التنفيذي الذي يفرض على الوكيل العقاري حيازة مستوى جامعي للحصول على ترخيص لممارسة هذا النشاط، إذ قامت وزارة السكن والعمران بتعديل المرسوم التنفيذي رقم 09-18 الصادر في 20 جانفي 2009 المنظم لممارسة مهنة الوكيل العقاري في مرسوم تنفيذي جديد رقمه 11-296 الصادر بتاريخ 18 أوت 2011 سيسمح للوكالات العقارية التي تملك خمس سنوات فما فوق خبرة في المجال بالحصول على ترخيص لممارسة النشاط دون اشتراط شهادة جامعية لذلك·
يأتي هذا التعديل بعد سلسلة احتجاجات قامت بها الوكالات العقارية، كان آخرها وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى وزارة السكن، احتجاجا على الإجراءات التي نص عليها المرسوم القديم، حيث رفض المتظاهرون جملة من الإجراءات التي قالوا إنها تهدد 18 ألف منصب شغل و6600 وكالة منتشرة عبر التراب الوطني بالغلق المباشر، وأنه في حالة تطبيق المرسوم سيحال حوالي 95 بالمائة من الوكالات إلى البطالة·
وكشف بيان، تحوز ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، أن وزارة السكن عدلت المرسوم التنفيذي في نصه السابع بشكل يسمح للوكالات العقارية التي تمارس النشاط لمدة تعادل أو تزيد عن خمس سنوات بمواصلة نشاطها بشكل عادي· أما السماسرة الذين تقل خبرتهم عن خمس سنوات، فهم ملزمون بشهادة جامعية أو توظيف شاب بصفة دائمة متحصل على شهادة جامعية·
وقال عويدات، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، إن هذا النص القانوني قد أعاق بصفة كبيرة نشاط الوكالات العقارية، حيث تقلص عددها بين سنة 2009 و2011 من 6600 وكالة إلى 5600 وكالة·