80 بالمائة منهم معنيون بالقرار : تعويض خبرة 5 سنوات للوكيل العقاري بالمؤهل الجامعي

تراجعت الحكومة عن الشروط المطلوب توفرها في الوكلاء العقاريين، وأقرت بحق الوكلاء الممارسين للمهنة لمدة 5 سنوات في مواصلة مزاولة النشاط
ويأتي استثناء الوكلاء العقاريين المعنيين من شرط المؤهل الجامعي بعد الاقتراحات والطلبات والتي رفعتها هذه الفئة على مستوى وزارة السكن والعمران الوصية· وأكدت الفيدرالية الوطنية للوكلاء على ضرورة أخذ الخبرة بعين الاعتبار خلال وضع النظام القانوني لممارسة المهنة، على أن الوكيل ملزم بإثبات 5 سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة والترشح للحصول على الاعتماد في أجل لا يتجاوز السنة·
وأوضح نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات في اتصال مع فالبلادف، أن مراجعة الحكومة لشروط الوكيل العقاري وإدراج اعتبار الخدمة المهنية، من شأنه المحافظة على المهنة وتنظيمها، وأضاف أن قرابة 80 بالمائة من بين 6600 من الوكلاء الممارسين للمهنة معنيون بهذه المسألة· وأشار إلى أن اشتراط حصولهم على المؤهل الدراسي المطلوب لم يكن منطقيا، إذ أنه خالف مبدأ هام يتعلق بعدم سريان القانون بأثر رجعي·
وقال المتحدث إن الفيدرالية الوطنية ستواصل التشاور مع الوزارة الوصية في جلسات مشتركة، لاسيما بخصوص الاتفاق على ظروف ممارسة المهنة والمواصفات المطلوبة في المحل التجاري للحصول على الاعتماد، إذ يشترط المرسوم التنفيذي الموقع من طرف الوزير الأول والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الحصول على الاعتماد من طرف لجنة مختصة· في حين يخضع الطلب للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المختصة، على أن تبا فيه في أجل شهرين·
وأشار المرسوم ذاته إلى أن ترشح الوكلاء العقاريين الممارسين لنشاطهم والذين لا يحوزون على شرط عدد السنوات، مرهون
في حالة عدم توفرهم على المؤهل الجامعي بتشغيلهم عامل دائم تحت سلطتهم ومسؤوليتهم يستوفي شروط التأهيل المحددة والمتعلقة بحيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني· وعليه، فإن العامل المؤهل يكتسي صفة الموظف وليس كشريك للوكيل العقاري صاحب الاعتماد·