قال إن الجزائر تتعامل بالمثل /بلاني: فرض الانتقالي للتأشيرة على الجزائريين أمر مفهوم

وضعت الجزائر إجراء فرض المجلس الانتقالي الليبي للتأشيرة على الجزائريين، في خانة التفهم، واعتبرته ''إجراء ملائما في مثل الظروف الأمنية التي تشهدها المنطقة''، مستبعدة أي تأثير سلبي للإجراء على علاقات البلدين المستقبلية· لا تبدو الجزائر منزعجة من المجلس الانتقالي الذي أصدر، أول أمس، قائمة الدول العربية التي سيضطر رعاياها إلى الحصول على تأشيرة لدخول التراب الليبي، وأدرجت الجزائر ضمنها، إذ قال ''عمار بلاني المتحدث باسم وزارة الخارجية، في تصريح ل ''الجزائر نيوز'' أمس، أن ''المسألة ليست محرجة لنا على الإطلاق''، متسائلا عن خلفية التسبب بحرج من أي نوع كان ''مادامت الجزائر تتعامل مع ليبيا بالمثل فيما يخص فرض التأشيرة على رعايا البلدين''·
ووصف المتحدث باسم الخارجية الجزائرية خرجة المجلس الانتقالي الليبي فوق ذلك بأنها ''ليست جديدة، وسبق لنظام القذافي السابق وأن فرض على الجزائريين نظام التأشيرة دون أن يزيله''، مستبعدا أن يكون الإجراء، مرجعية مؤثرة سلبا لبناء العلاقات الجديدة بين البلدين· وأعلنت الجزائر على لسان خارجيتها أن ''فرض التأشيرة أمر مفهوم وموضوعي من الطرفين لأسباب أمنية وحساسة''، في إشارة واضحة أن ما سنّه المجلس الانتقالي يصب في صالحنا أكثر مما قد يتوقع البعض أنه عكس ذلك، خاصة وأن الظرف الذي أعلن فيه عن فرض التأشيرة على الجزائريين يأتي في خضم توتر العلاقات على محور ''الجزائر بنغازي'' لوجود العديد من الملفات غير متفق عليها واتهامات متبادلة بسبب الثورة في ليبيا· كاتهام المجلس الليبي بدعم نظام القذافي ووقوفه ضد ''ثورة الشعب''، و''التأخر المقصود في الاعتراف بشرعية تمثيل المجلس الانتقالي للشعب الليبي''·
وتعتبر قضية فرض تأشيرة ليبية على الجزائريين الراغبين في دخول التراب الليبي، القضية الثانية من نوعها خلال العامين الماضيين التي تنال اهتمام الرأي العام المحلي في البلدين والرأي العام الدولي، حيث سبق لنظام القذافي في 19 نوفمبر 2010 أن فرض التأشيرة في سابقة هي الأولى من نوعها وأعلنه وزير الداخلية صالح رجب آنذاك، مشددا على أنه ''على كل مهاجر لا يملك إقامة رسمية على التراب الليبي مجبر على مغادرته أو تعرضه لغرامات مالية''، وهو ما بدا للسلطات الرسمية حسب كثير مما أوردته مصادر إعلامية أنه ''يناقض النصوص التأسيسية للاتحاد المغاربي''، لكن طرابلس وقتئذ رأت في ذلك الإجراء، الوسيلة الأنسب للحد من الهجرة غير الشرعية خاصة بالنسبة للأفارقة الذين كانوا يتخذون منها مركزا للعبور الإجباري بعد تشديد الجزائر رقابتها على حدودها في هذا الإطار، ما دفع بالأفارقة إلى تحويل ليبيا إلى قناة شبه آمنة للوصول إلى الضفة المقابلة من المتوسط·