بين 8 و 7 سنوات لمغترب وجمركي في قضية سيارة استعملتها العناصر الإرهابية في التفجير الانتحاري بالثنية

أدانت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس مغتربا بإنجلترا ب 8 سنوات سجنا نافذا ومفتشا جمركيا بميناء الجزائر ب 7 سنوات سجنا نافذا عن جناية المشاركة في جماعة إرهابية مسلحة، والمشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتخريب العمدي لمباني ومساكن ومركبات بواسطة مادة متفجرة في مكان عام لغرض القتل، الرشوة والتزوير واستعمال المزور ومخالفة التشريع الجمركي·
وقائع القضية التي عادت بعد النقض من المحكمة العليا والمتعلقة بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية للثنية، حينما اهتزت المدينة في حدود السادسة من صبيحة 29 جانفي ,2008 على وقع العملية الانتحارية التي نفذها انتحاري من صفوف الجماعة الإرهابية باستعمال مركبة تجارية نوع ''فورد''، والتي خلفت مقتل شرطيين ومدني يقيم بجوار مسرح الجريمة، إلى جانب الخسائر المادية التي طالت 19 مركبة خاصة بمصالح الشرطة و05 سيارات خاصة· وعلى إثرها باشرت مصالح الأمن تحرياتها التي أوصلتها إلى أن السيارة المستعملة في التفجير من بريطانيا لأن مقودها على الجهة اليمنى، وبعد مواصلة التحقيقات والبحث عن السيارات التي دخلت إلى أرض الوطن قادمة من بريطانيا، تم التوصول للمدعو (ع· طاهر)
وهو مغترب يعمل سائق طاكسي بإنجلترا، تعوّد على استقدام السيارات من الخارج·
هذا الأخير اعترف أنه هو من قام بإحضار المركبة من نوع فورد من بريطانيا في جانفي ,2007 وجمركها بمساعدة المدعو (ش· ج) مفتش جمارك بميناء العاصمة وبوساطة صاحب محل غسل وتشحيم السيارات، وذلك مقابل رشوة مقدرة ب 15 مليون سنتيم للجمركي الأول و1200 أورو لجمركي آخر، وبعدها تولى المدعو الجمركي (جمال) عملية محو الختم وإزالته من جواز سفر المتهم الأول حتى يتخلص من إرجاع السيارة ويسهل تزويرها واستعمالها في الجزائر، وعندها قام المتهم ببيع المركبة ''فورد'' لشخص يدعى (خ· عبد الكريم)، وهو عنصر دعم للجماعات الإرهابية بوساطة المدعو (ش· محمد)، وتمت عملية البيع يوما واحدا قبل التفجير مقابل 45 مليون سنتيم تسلمها المتهم من المشتري الذي حضر رفقة (د· رشيد) وشخص آخر الذين قاموا بتغيير لوح الترقيم البريطاني وتعويضه بآخر جزائري بعين المكان، لتستعملها الجماعة الإرهابية في اليوم الموالي في التفجير الانتحاري· وقد نفى المتهمان اللذان طعنت النيابة العامة في الحكم الجنائي الأول الصادر في حقهما تورطهما في العملية الانتحارية، نافين أن يكونا على صلة بالجماعة الإرهابية·