الشروع في منح صكوك التعويضات لتجار بومرداس في انتظار العاصمة

شرعت السلطات العمومية في تعويض 1200 تاجر من ضحايا زلزال 23 ماي ,2001 في وقت ما زال العشرات من المنكوبين بالعاصمة ينتظرون التعويض بالرغم من مرور ست سنوات على الزلزال المدمر ببومرداس والعاصمة، وقد تمكن 140 تاجر
تضررت محلاتهم جراء الزلزال ببومرداس من الحصول على الصك الخاص بالتعويض، والمقدر ب 100 مليون سنتيم، في انتظار أن يتحصل الباقي على القروض التي حُدد أجل تسديدها ب 25 عاما مع فوائد لا تتجاوز 2 بالمائة·
وقد خصصت الدولة قروضا مالية تتراوح بين 100 مليون سنتيم، توجه للتجار المنكوبين من زلزال بومرداس والعاصمة، وأخرى تقدر ب200 مليون سنتيم بالنسبة لمنكوبي زلزال ولاية الشلف، وبنسبة فائدة قدرها 2 بالمائة بالنسبة للحالتين، وتستغل هذه القروض في ترميم ما خربه زلزالا بومرداس لسنة 2003 والشلف لعام .1980
هذا الأمر تتضمنه المادة 76 من قانون المالية التكميلي للعام الماضي، حيث أقر ''أنه من أجل إعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس، وكذا المباني المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 ماي ,2003 يمنح إلى مالكيها المنكوبين قرضا بقيمة مليون دينار مع تخفيض خاص''·
وحسب أرقام مصالح وزارة الداخلية، فإن 1060 تاجر بولاية بومرداس، 560 محل انهار كليا، معظمهم ما زالوا ينتظرون حلّ مشكل الفراغ القانوني وتجاوز اجتهادات الإدارة التي رهنت حقوقهم، خاصة فيما يخص الاستفادة من قرض بنكي بقيمة 100 مليون سنتيم، على مدار 25 سنة دون فوائد، وجاء القانون الجديد ليضع حدا لمعاناة هؤلاء· وقد اقتصر التعويض على تجار العاصمة وبومرداس دون السكنات، نظرا لكون 95 بالمائة من منكوبي الزلزال تم إسكانهم لحد الآن، أي حوالي 6300 عائلة، فيما لم يتم إسكان 5 بالمائة من هذه العائلات التي تتركز بالخصوص في بلديتي دلس والثنية·