غزالي يدعو إلى تأخير التشريعيات المقبلة

دعا رئيس حزب الجبهة الديمقراطية الذي ينتظر اعتماده من وزارة الداخلية سيد أحمد غزالي إلى تأخير موعد الانتخابات التشريعية المقرر في النصف الأول من شهر ماي المقبل، من أجل إعطاء الوقت ''الكافي'' للأحزاب الجديدة لتنظيم نفسها لدخول سباقها، معتبرا أن الثلاثة أشهر الفاصلة عن موعد الاستحقاقات القادمة ''غير كافية'' للتحضير لهذا الموعد، مؤكدا أن أحسن ضمان يمكن تقديمه لنجاح هذه الانتخابات هو''إعطاء الوقت الكافي للأحزاب الجديدة لتنظيم نفسها''·
وبعد انتقاد الإصلاحات السياسية، أكد سيد احمد غزالي، خلال نزوله ضيفا على برنامج ''أكثر من مجهر'' الإذاعية، أن أولوية المرحلة تكمن في ''محاربة البطالة والفقر والفساد'' والتفتح على الواقع الحقيقي للمواطنين وتشخيص حقيقي للوضع الحالي، ''حتى نتجنب ما حصل من ثورات شعبية في بلدان عربية''، مضيفا أن الجزائر شرعت في الإصلاحات السياسية سنة 1989 وذلك من خلال تعديل الدستور وتشريع قوانين تخص الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية·
ومن جهة أخرى، أوضح غزالي أن حزبه الجبهة الديمقراطية ''غير معني'' بقانون الأحزاب الجديد، لأنه - على حد قوله- ''معتمد وفقا للقانون القديم''، مضيفا أن تشكيلته السياسية ''لن تقوم باتباع الإجراءات الخاصة بطلب الاعتماد التي نص عليها القانون الجديد للأحزاب''·
من جهة أخرى ذكر غزالي بأن الجزائر قد عاشت ''الربيع العربي سنة 1988 '' الذي مهد الطريق لبروز الإصلاحات السياسية والتعددية السياسية والإعلامية·
وبخصوص السجال الذي تعرفه الساحة السياسة بشأن الطرف الذي سيفوز بالانتخابات التشريعية القادمة قال غزالي ''إننا ما زلنا نعمل على جعل الجزائري يقبع ''بين السيئ والأسوأ''·
وخلال تطرقه للشعلة التي أيقظت الشعوب العربية للقيام بثورات شعبية، أوضح المتحدث أن هناك دوافع كانت ''نابعة'' من هذه الشعوب للقيام بالانتفاضة، ''لكن مع وجود دور أجنبي في هذه الثورات''·