صدام بين أحزاب قيد التأسيس والداخلية على ملعب الإصلاحات

ترفض بعض الأحزاب السياسية التي لم تنل اعتمادها بعد الذهاب إلى مؤتمرات تأسيسية، مثلما أمر وزير الداخلية، فمنها من يعتبر أنه معتمد بقوة قوانين الجمهورية ومنها من سبق وأن عقد مؤتمره التأسيسي بترخيص من الداخلية نفسها، رافضا إهدار أموال طائلة لا مبرر قانوني لها، وهو ما يؤسس لأول صدام بين الأحزاب قيد التأسيس وبين وزارة الداخلية على ملعب الإصلاحات السياسية·
لم يصبح رفض أمر وزارة الداخلية القاضي بإعادة عقد المؤتمرات الاستثنائية أو منح ترخيص جديد لعقدها لفائدة أحزاب سياسية قيد التأسيس، مقتصرا على رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي الذي اعتبر أن حزبه لا يحتاج مؤتمرا تأسيسيا وأنه معتمد بقوة القانون، بل تعداه إلى أحزاب سياسية أخرى تختلف وضعيتها الإدارية عن الأحزاب التي سبق لمؤسسيها وأن أعربوا عن نيتهم في الانضمام إلى الساحة السياسية منذ سنوات خلت، تزامنت بالخصوص مع مجيء الرئيس بوتفليقة·
ومن بين من تختلف وضعيتهم عن عمارة بن يونس وسيد أحمد غزالي، في ''الأوديار'' و''الفا''، هو محمد زروقي رئيس الجبهة الوطنية للحريات الذي راسل وزير الداخلية، أول أمس، يذكره فيها بأن حزبه انتخبه رئيسا في مؤتمر تأسيسي وفق ترخيص أصدرته مصالح الوزارة ذاتها، وأن الملف الذي قدمه لا يتعارض مع أية فقرة من فقرات القانون العضوي للأحزاب السياسية المصادق عليه حديثا في البرلمان، وبالتالي ''لا حاجة لنا لعقد مؤتمر تأسيسي من جديد، خاصة وأن المؤتمر الذي رخصته لنا الداخلية كلفنا أموالا طائلة''· يقول محمد زروقي في تصريح ل ''الجزائر نيوز''·
ويضيف رئيس الجبهة الوطنية للحريات إن ملف المؤتمر التأسيسي أودع في أوج الفترة التي كان يجري فيها النقاش حول قانون الأحزاب، وأن إدارة ولد قابلية لم تعترض لبرهة، على منح الترخيص، ''فكيف بها اليوم تدعونا لإعادة مؤتمر تأسيسي للحزب، مع العلم أن كل وثائقنا شرعية وقانونية''·
من جهة أخرى، كان رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي أول من خرج إلى الوزارة بصدر عارٍ، متمردا عن أمر ولد قابلية، معتبرا أنه ''من الهراء تقديم ملف جديد للداخلية أصلا من أجل مسألة الاعتماد، فنحن معتمدون بقوة القانون''، هذا ما صرح به غزالي قبل أسابيع، رافضا بذلك الانصياع لأوامر الداخلية التي تقول يجب عقد المؤتمرات التأسيسية بعد صدور القانون الجديد للأحزاب على الجريدة الرسمية·
وكان الموقف الذي اتخذه عمارة بن يونس، عن الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية مماثلا، معتبرا أن مؤتمره التأسيسي في 2004 هو شهادة ميلاد الحزب، وأن الشهادة الثانية ستكون مؤتمرا لتجديد القيادة وليس للتأسيس من باب أن المولود لا يمكن أن تكون له شهادتي ميلاد·
هذه القبضة الحديدية التي تشكلها ثلاثة أحزاب سياسية لم تنل اعتمادها بعد، لا تزال لم تستفز وزير الداخلية من أجل إبداء موقف صريح منها، رغم أنها ''تمرد'' صريح، يراه أصحابه مؤسسا ومبنيا على قوانين الجمهورية وأن الخطأ واللامنطق في القضية، يصدر من مبنى الدكتور سعدان الذي تتخذ الداخلية منه مقرا لها·