هل نحن على أبواب إعادة التشكيل والهيكلة للحقل السياسي؟

هناك ثلاث لحظات، عرفها المشهد السياسي في الجزائر بعد أحداث أكتوبر 88 التي ترتب عنها وضع جديد فيما يتعلق بالحراك السياسي، تمثلت اللحظة الأولى في بروز ثلاث عائلات سياسية انضوت تحتها عدة أحزاب وتنظيمات سياسية وهي العائلة الوطنية بحزب جبهة التحرير الوطني ثم حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان في الوقت نفسه عبارة عن انشقاق عن الحزب الأم ومحاولة تجاوز على صعيد السياسة لحزب ارتكز على شرعية تاريخية وإيديولوجية لحرب التحرير والدولة الوطنية، أما العائلة الثانية فهي العائلة الإسلامية وقد مثلها تياران أساسيان تجسدا في حزب الإنقاذ الذي أراد أن يكون بديلا شعبويا عن العائلة الوطنية التي احتكرت لوقت طويل التاريخ والسياسة وكل ما يمت بصلة للرموز الوطنية، والتيار الإسلامي الإخواني المختلف في استراتيجيته عن التيار الإسلامي الراديكالي والشعبوي، والتي قامت على مبدأ المشاركة في الحكم والانضواء التكتيكي تحت لواء العائلة الوطنية ثم العائلة الثالثة، وهي تضم الأحزاب ذات التوجه شبه العلماني واليساري الليبرالي، وأيضا اتجاهات الحركة النسوية والنقابية على صعيد المجتمع المدني، لكن هذه التيارات الكبرى التي دخلت مباشرة في أتون حرب إيديولوجية لافتة وفي ظرف وجيز لم يكن لديها الوقت الكافي، ولا الشروط الموضوعية لبلورة خطابها الثقافي والسياسي بعد فترة الأحادية·· فالعائلة الوطنية كانت في حاجة إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي بعد الهزة العميقة التي تعرضت لها إثر أحداث أكتوبر، والحركة الإسلامية الراديكالية التي فاجأها ريتم صعودها وانتشارها السريعين في الأوساط الشعبية أضاعت حركة اتجاهها فاستولت عليها الرغبة والتسرع في الإستيلاء على السلطة بمفردها، وهذا ما جعلها في مواجهة مفتوحة ليس ضد السلطة وحسب، بل ضد منافسيها من العائلتين المذكورتين·· وبدل أن تتطور هذه المواجهة إلى منافسة سلمية وسياسية تحولت إلى حرب حياة أو موت وانحراف نحو حرب أهلية، تحول فيها العسكر وقوات الأمن إلى محاربين ضد التيار الإسلامي الراديكالي باسم الحرب على الإرهاب كوكلاء عن جزء مهم من العائلة الديمقراطية والوطنية·· وقادت تلك الحرب إلى الإجهاز على المشهد السياسي الوليد وعلى الديناميكية الجديدة التي أفرزتها حقبة ما بعد الأحادية لتعود الأمور إلى النواة الصلبة في النظام التي وصلت إلى قناعة تتمثل في دورها ومهمتها في الحفاظ على النظام العام وعلى تماسك الدولة ولو كان ذلك على حساب المشروع الديمقراطي وبناء دولة القانون، وعلى تطور المجتمع المدني·· ومن هنا، ولأكثر من عقد تراجعت العملية الديمقراطية إلى درجة الصفر وحدث ما يمكن وصفه بعملية الردة عن الحرية والانفتاح السياسي·· وأصبح الفريق الحاكم أن لا ديمقراطية إلا بعد تحقيق الأمن وتجفيف الساحة من كل ما يمكنه أن يهدد الوحدة والاستقرار·· ويبدو أن السلطة اليوم قد اقتنعت على ضوء التطورات الداخلية والمتغيرات في الساحة العربية أن ساعة إعادة البناء الديمقراطي قد حانت، فهل يعني ذلك، أننا على أبواب حقبة جديدة تكون بدايتها القوى السياسية الجديدة المنبثقة على ضوء نتائج التشريعيات القادمة؟!