نصف رقم أعمال المتعاملين الاقتصاديين من النشاط الموازي

أقرّ وزير التّجارة مصطفى بن بادة، باستفحال ظاهرة الاقتصاد الموازي بالجزائر، وتكبّد الخزينة العمومية في الثلاث سنوات الماضية، خسائر قدّرت أوّليا ب 155 مليار دج، جرّاء ذلك· وأوضح الوزير، أمس، بفندق الهلتون، بمناسبة تنظيم الملتقى الدولي حول الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر، ''طرق الانتقال إلى المجال القانوني''، أنّ الإقتصاد الكلّي قد تضرّر كثيرا نتيجة وجود أنشطة اقتصادية غير رسمية، وأنّه حان الوقت لإدخال الاقتصاد الموازي إلى الشرعية، لأنّ ذلك يعدّ شرطا أساسيا لدخول الجزائر إلى العالمية، ممّا يستلزم زيادة تنافسية الاقتصاد الجزائري، حيث أنّ استمرار الاقتصاد الموازي يضع الجزائر في وضع حرج أمام السوق العربية الحرّة ،الإتّحاد الأوروبي، ومستقبلا أمام المنظّمة العالمية للتّجارة·
واستغرب بن بادة، من توجّه بعض المتعاملين الاقتصاديين إلى النّشاط غير الشرعي، في الوقت الّذي تكلّف فيه هذه الأخيرة مبالغ مالية أكبر، في بعض الأحيان، من النّشاط الشرعي، حيث أنّ تكلفة الدخول إلى الشّرعية، تبقى أقلّ بكثير من البقاء في اللا شرعية بالنّسبة للاستثمارات في القطاع الصّناعي بمختلف قطاعاته·
وفي نفس الإطار، قال الوزير أنّ الدولة لم تعطِ الفرصة لأولئك الّذين يستثمرون في المشاكل الإقتصادية، لضرب أمن البلد في إطار ما يعرف ب ''الرّبيع العربي''، على خلفية تداعيات ظاهرة الاقتصاد الموازي، الّتي تؤدي إلى زيادة الفساد الاقتصادي، بسبب وجود عدّة أنشطة اقتصادية خارج رقابة الدولة، ودخول منتوجات لا تتوافق مع المعايير الدولية، وتمثّل تهديدا فعليا على صحّة المواطن، مضيفا أنّه بالرّغم من صعوبة التعاملات المالية على مستوى البنوك، إلا أنّه يجب إعطاء دفعة جديدة لترسيم النّشاطات غير الرسمية، من خلال فتح نقاش وطني حول هذه الظاهرة، مع المتعاملين الاقتصاديين، لأنّ المشكل في جوهره هو مشكل ثقافي في إدخال ثقافة الاقتصاد المنتج إلى الجزائر، وبالتّالي المساهمة في تطوير التنمية الاقتصادية المستدامة·
وقد شارك في هذا الملتقى مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الدوليين والجزائريين، تمحورت تدخلاتهم حول عدّة مسائل ذات صلة بموضوع الاقتصاد الموازي بالجزائر، من بينها عرض أسباب تفضيل المؤسسة الاقتصادية الوجود في منطقة الاقانون على المجال الرسمي، كيفية جعل متعاملي القطاع غير الرسمي يتّخذون قرارا بالعودة إلى الاقتصاد المؤسساتي إلى جانب التدابير الّتي من المفروض للجزائر إتّخاذها للدخول فعليا إلى العالمية، من خلال اقتصاد قانوني·