''الكناباست'' و''الأنباف'' يطالبان بتصحيح اختلالات الوثيقة النهائية للقانون الخاص

عقد كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست''، والإتحاد الوطني لعمال التربية التكوين ''الأنباف''، دورة مجلسهما الوطنيين لدراسة ما جاء في الوثيقة النهائية للقانون الخاص بموظفي القطاع، التي تم تسجيل تحفظات في بعض ما جاء فيها، الأمر الذي دفع بالنقابتين إلى عقد لقائهما لاستشارة قواعدهما·
ناقش أعضاء نقابتي ''الأنباف'' و''الكناباست''، أمس، ما جاء في الوثيقة النهائية للقانون الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، التي لازالت وزارة التربية لم تقدمها للوزير الأول أحمد أويحيى، لإعادة مراجعتها، بعد تسجيل بعض التحفظات من طرف النقابات وبعض الأسلاك الخاصة بالقطاع، التي همّشت وحرّمت من التصنيف والترقية· وطرح المجتمعون خلال لقاء أمس، الذي يستمر اليوم، تقارير المكاتب الولائية بعد عقد الجمعيات العامة، مؤخرا، حول ما جاء في المشروع· وحسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى ''الكناباست''، فإن التقارير الولائية تؤكد عدم رضى القواعد العمالية بما جاء في الوثيقة، واعتبروه ظلما وإجحافا في حق بعض الفئات، والأمر نفسه ذهب إليه المكلف بالإعلام على مستوى ''لأنباف'' الذي أكد أن هناك عدة تحفظات تم تسجيلها من طرف عدة أسلاك بالقطاع، مشيرا إلى أنه يجب على وزارة التربية الوطنية تصحيح تلك الاختلالات التي لازالت تحملها الوثيقة على الرغم من الإجماع الكلي على النقاط والمحاور الكبرى للقانون· وينتظر أن تقرر اليوم كل من النقابتين الأجراء أو الطريقة التي ستنتهجها من أجل إعادة تصحيح تلك الاختلالات.